صرّح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من حق الزوجة أن تطلب من زوجها تعديل بعض الأمور في شكله، كأن تطلب منه أن يحلق لحيته أو يتركها، طالما أن هذا الطلب لا يتعارض مع الشريعة أو العُرف أو العقل.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح شلبي أن القاعدة العامة تنص على أن "أي إنسان من حقه يطلب من غيره أي حاجة طالما كانت في إطار المباح شرعاً وعقلاً وعُرفاً"، مشيراً إلى أن هذا لا يقتصر على العلاقة الزوجية فقط، بل يشمل العلاقات بين الأصدقاء والأقارب وغيرهم.
وردّ أمين الفتوى على من يرفضون مثل هذه الطلبات بحجة أنهم كانوا كذلك منذ البداية وأن الطرف الآخر وافق على ذلك، قائلاً: "دي مرحلة تانية، لكن في الأساس الطلب في حد ذاته مباح ومشروع إذا لم يتعارض مع الشرع أو العقل أو العرف".
وأضاف أن مثل هذه الطلبات تتم في إطار من الحوار والتفاهم، للوصول إلى حالة من المودة والرحمة بين الزوجين، لافتًا إلى أن المودة والرحمة ليست أشياء مادية، بل هي أسلوب حياة وسلوك يومي.
واختتم بالتأكيد على أن العلاقة بين الزوجين تُبنى على التفاهم والتنازل المتبادل، طالما لا يحدث تعارض مع الشرع أو العرف أو العقل، مستدلًا بقوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".