EN
قال محمد ناجي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية والخبير السياسي، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قوانين الانتخابات تمثل استجابة واقعية وضرورية لمتغيرات الساحة السكانية والسياسية في مصر، وتعكس توجها حكيما نحو تطوير النظام الانتخابي بما يتماشى مع التوسع العمراني والتحولات الديموغرافية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
أكد ناجي أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقًا لبيانات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ يعد تطورا نوعيا يهدف إلى تحقيق العدالة في التمثيل النيابي بين المحافظات والمناطق المختلفة، خاصة في ظل النمو السكاني غير المتوازن، وظهور تجمعات سكانية جديدة تستحق أن يكون لها صوت فعّال تحت قبة البرلمان.
وأضاف ناجي أن التعديلات لا تمس جوهر النظام الانتخابي، لكنها تعيد ضبط ملامحه بما يحقق التوازن بين النظام الفردي والقائمة، وهو ما يفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لتفعيل دورها وتقديم كوادر مؤهلة قادرة على خوض المنافسة الانتخابية بشكل حقيقي وفعال.
برلمان قوي يعكس الإرادة الشعبية
شدد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية والخبير السياسي، على أن هذه الخطوة تحمل الأحزاب مسؤولية أكبر في المرحلة المقبلة، وتفرض عليها مضاعفة الجهد لتأهيل كوادرها وتعميق تواصلها مع الشارع المصري، من أجل بناء برلمان قوي يعكس الإرادة الشعبية ويشارك بجدية في صنع السياسات والتشريعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
ولقت ناجي إلى أن تحديث النظام الانتخابي هو أحد مفاتيح الإصلاح السياسي في مصر، ويجب أن يصاحبه وعي حزبي وشعبي بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية؛ لضمان تمثيل عادل ومنصف يعبر عن مختلف فئات المجتمع.
