EN
رحبت بريطانيا، الثلاثاء، بتقرير اللجنة الوطنية السورية لتقصي الحقائق حول أحداث الساحل السوري، معتبرة أن نتائجه خطوة مهمة نحو إرساء العدالة والمساءلة.
وأعربت المبعوثة البريطانية إلى سوريا، آنا سنو، عن دعم بلادها لجهود اللجنة، وقالت في بيان: "التوصيات التي وردت في التقرير تعكس التزاما حقيقيا بالسعي لتحقيق العدالة والمحاسبة على الانتهاكات".
في السياق نفسه، أكد المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن التحقيقات لم تسفر عن أي أدلة تشير إلى تورط مسؤولين في الانتهاكات التي شهدها الساحل السوري خلال شهر مارس الماضي.
وأضاف في مقابلة: "لو توفرت لدينا أدلة أو مؤشرات على وجود أوامر بتنفيذ تلك الانتهاكات، لكنا تحدثنا عنها بشكل واضح".
وأشار الفرحان إلى أن إفادات الشهود أظهرت أن بعض الانتهاكات وقعت بشكل عشوائي، موضحاً أن "هناك سلوكيات متباينة بين من ارتكب جرائم ومن حاول منعها"، مشددا على أن اللجنة "عملت بأعلى درجات النزاهة والحياد"، وأن "تقييم عملها يجب أن يصدر من عائلات الضحايا".
وأوضح أن اللجنة أحالت المتهمين إلى القضاء، مع التأكيد على أن كشف أسمائهم ليس من صلاحيات اللجنة، داعياً إلى إصلاح البيئة القانونية في سوريا لضمان العدالة والمحاسبة مستقبلاً.
أبرز نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق:
هدوء سابق وتصعيد مفاجئ:
شهدت مناطق الساحل السوري فترة من الهدوء النسبي حتى أوائل مارس 2025، وسط التزام مقبول من عناصر الأمن العام والقوات الحكومية. لكن في 6 مارس، شنّت مجموعات مسلحة موصوفة بـ"الفلول" سلسلة هجمات على مواقع حكومية، ما أسفر عن مقتل 238 عنصراً من الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بينهم من قتل أثناء تلقي العلاج أو بعد استسلامه، ودفن بعضهم في مقابر جماعية.
اتهامات ضد "الفلول":
توصلت اللجنة إلى اشتباه بضلوع 265 شخصاً من "الفلول" – وهم مجموعات متمردة متهمة بالارتباط بنظام الأسد – في ارتكاب انتهاكات جسيمة، بينها القتل والتعذيب والسلب وإثارة النعرات الطائفية، بهدف تقويض سيادة الدولة.
محاولة فصل الساحل عن الدولة:
بحسب التقرير، سيطرت هذه المجموعات على مناطق واسعة من الساحل، وفرضت حصارا على مواقع حكومية، في محاولة لإقامة كيان انفصالي.
رد عشوائي من فصائل أخرى:
مع تصاعد الأحداث، تحرك أكثر من 200 ألف مسلح من فصائل أخرى باتجاه المناطق التي سيطر عليها "الفلول"، لكن ردهم اتسم بالعشوائية، وتعرضت قوافلهم العسكرية والمدنية لهجمات دموية في 7 مارس، ما فاقم من حالة الفوضى.
انتهاكات موثقة بحق المدنيين:
سجلت اللجنة انتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس، بينها القتل، حرق المنازل، التعذيب، والنهب، مشيرة إلى أن عدد القتلى بلغ 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة، وأغلبهم قتلوا خارج سياق العمليات العسكرية المباشرة.
تنوع دوافع المنفذين:
كشفت إفادات الشهود عن اختلاف في دوافع مرتكبي الانتهاكات، فمنهم من تصرف بدافع الانتقام أو الخوف من عودة النظام، ومنهم من انتحل صفات حكومية أو شكل عصابات بهدف السرقة. كما لوحظ أن بعض المجموعات تعود أصولها إلى الغجر الذين كان لهم سابق تعاون مع "الشبيحة".
القرى المستهدفة كانت ذات موقع استراتيجي:
تمركزت أغلب القرى التي شهدت العنف على الطريق الدولي، ما جعلها نقطة استهداف من قبل "الفلول" للعناصر الحكومية.
مشتبه بهم موثقون بالأسماء:
تمكنت اللجنة من تحديد هوية 258 شخصاً يشتبه في تورطهم بالانتهاكات، وأكدت أن دورها يقتصر على التحقيق وجمع الأدلة، بينما يعود للقضاء اتخاذ قرارات الإدانة أو البراءة.
توصية بإصلاح قانوني شامل:
أوصى التقرير بضرورة إصلاح البيئة القانونية في سوريا بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً، وتحقيق العدالة للضحايا.
