EN
حذر القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات من تغيير البيانات أو تزويرها فيما يتعلق بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة العاشرة والتي جاءت ناصة على معاقبة من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد.
ونصت المادة (١٠) على:" يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
