أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الايجار القديم القانون متوازن بين الجميع، مضيفا أن الدولة والمستأجر ومالك العقار الجميع كل طرف منهم تحمل جزء.
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كل العقود التي أبرمت بعد يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.
ولفت إلي أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.