EN
بدأ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، اليوم الخميس، جلسة حاسمة لبحث الخيارات المقبلة بشأن العمليات في قطاع غزة، وسط مؤشرات متزايدة على تحوّل محتمل في استراتيجية الاحتلال.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة لقاءات مكثفة أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع عدد من كبار المسؤولين في الائتلاف الحاكم، كان أبرزها لقاؤه المنفرد مع رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.
كما التقى نتنياهو، مساء الأربعاء، بوزيرة النقل ميري ريغيف، في إطار تنسيق المواقف داخل الحكومة.
وفي تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أكد أن إسرائيل تخطط لفرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة في المرحلة المقبلة، موضحًا أن هدف هذا التوسع ليس الحكم المباشر، بل فرض طوق أمني يمنع ما وصفه بـ"عودة التهديدات".
وعند سؤاله حول نية إسرائيل السيطرة على الساحل الغزي الممتد بطول نحو 42 كيلومترًا، أجاب نتنياهو بوضوح: "نعم، نحن نعتزم فعل ذلك". لكنه في الوقت ذاته نفى وجود نية للاحتفاظ الدائم بغزة، مؤكدًا أن الإدارة المستقبلية للقطاع ستُسند إلى "قوة مسلحة" دون تحديد طبيعتها أو هويتها، ما إذا كانت محلية أو تحت إشراف إقليمي أو دولي.
هذه التصريحات تزيد من حالة الغموض بشأن المرحلة التي تلي العمليات العسكرية الجارية، وتطرح تساؤلات حول الجهة التي ستتولى الحكم في غزة، في ظل استمرار الاحتلال بفرض سياسة الأمر الواقع، وتزايد الضغوط الدولية المطالبة بخريطة طريق واضحة تنهي معاناة المدنيين وتفتح أفقًا للحل السياسي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية متسارعة، حيث يواجه نتنياهو ضغوطًا من شركائه في الحكومة اليمينية المتطرفة لفرض وقائع جديدة في القطاع، بينما يحاول تقديم نفسه دوليًا كصاحب رؤية أمنية مرحلية لا تهدف إلى الاحتلال، بل إلى "الاستقرار"، على حد وصفه.
