EN
تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية إنشاء مجلس وطني للأمن، بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالسياسات الأمنية ومواجهة التحديات المستقبلية المتنامية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المجلس الجديد سيكون معنيًا بجمع وتحليل المعلومات الأمنية على نطاق شامل، لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على بيانات موثوقة، سواء فيما يخص الأوضاع الراهنة أو استشراف التهديدات المحتملة على المديين المتوسط والبعيد.
وبحسب ذات المصادر، سيُناط بالمجلس مهام التوقع والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة التهديدات الأمنية، إلى جانب صياغة سياسات وقائية في ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية.
ويُنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء الألماني النظام الداخلي للمجلس الوطني للأمن خلال جلسته المقبلة، المقرر عقدها في 27 أغسطس الجاري بمقر وزارة الدفاع في برلين.
ويأتي هذا التطور امتدادًا لما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي المشكل من حزب المستشار فريدريش ميرتس (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي نصّ على ضرورة تحديث "مجلس الأمن الاتحادي" وتوسيع صلاحياته ليصبح مجلسًا وطنيًا ذا هيكل دائم تابع لمكتب المستشارية.
وسيتولى المستشار الاتحادي رئاسة المجلس الجديد، على أن يضم عددًا من الوزراء المعنيين، مع فتح الباب أمام ضم شخصيات لم تكن جزءًا من تركيبة "مجلس الأمن الاتحادي" السابق.
وتشير المصادر إلى أن التركيبة الموسعة قد تشمل ممثلين عن حكومات الولايات الألمانية، وشخصيات من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فضلًا عن خبراء أمنيين وأكاديميين من مؤسسات بحثية متخصصة.
ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في بناء بنية أمنية متكاملة ومواكبة للتهديدات المتغيرة، في ظل ما وصفه بعض المراقبين بتنامي الهشاشة الدولية وتزايد الضغوط الجيوسياسية، سواء على صعيد الأمن السيبراني، أو التوترات العسكرية، أو تحديات الهجرة والأزمات المناخية.
