EN
قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والذي أعلن تجديد مصر رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين ودعوتها للمجتمع الدولي لعدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء هو أكثر من مجرد موقف دبلوماسي، بل هو تحليل عميق للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف "رمضان"، في بيان، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، بل هو موقف تاريخي ثابت منذ عام 1948، فمصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي دافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني، سواء سياسيًا أو عسكريًا أو إنسانيًا، ورفض التهجير هو امتداد طبيعي لهذا التاريخ الطويل من الدعم والتضامن، موضحًا أن وصف بيان وزارة الخارجية التهجير بأنه "جريمة نكراء" هو وصف دقيق يعكس فهمًا عميقًا للأبعاد الإنسانية للأزمة؛ لأن التهجير القسري ليس مجرد نقل للأشخاص من مكان لآخر، بل هو تدمير للنسيج الاجتماعي، وتهديد للهوية، وإلغاء للحقوق الأساسية مثل الحق في العودة والعيش في الوطن.
أوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أن دعوة مصر إلى عدم المشاركة في جريمة التهجير هي دعوة أخلاقية للالتزام بالقيم الإنسانية الأساسية وحماية المدنيين الأبرياء من ويلات الحرب والسياسات العقابية، مشيرًا إلى أن بيان الخارجية يؤكد أن تهجير الفلسطينيين يُمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين عبر الحدود سيخلق أزمة إنسانية وأمنية غير مسبوقة، وقد يفتح الباب لتوترات إقليمية يصعب السيطرة عليها؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن تهجير الفلسطينيين هو محاولة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، وهو ما يتعارض مع الجهود المبذولة لإقامة حل الدولتين، منوهًا بأن الموقف المصري يعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار المنطقة مُرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن بيان الخارجية يستند بشكل غير مباشر إلى القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري للمدنيين، وعندما تدعو مصر الدول الأخرى إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة، فإنها تُذكرها بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين، ويُعزز هذا الموقف من مكانة مصر كدولة تحترم القانون الدولي وتسعى إلى إقامة نظام دولي عادل ومنصف، مؤكدًا أن البيان بمثابة وثيقة شاملة تعكس الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وليس مجرد رد فعل، بل هو موقف استباقي يهدف إلى منع وقوع كارثة إنسانية وسياسية، ويجمع بين المبادئ الأخلاقية والاعتبارات الواقعية، ويؤكد على أن الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية هما وجهان لعملة واحدة، موضحًا أنه موقف يستحق الإشادة لأنه يضع الحق والعدل في صدارة الاعتبارات السياسية.
ونوه بأن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي يؤكد تجديد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين هو موقف راسخ وحازم يستحق الإشادة، وهذا البيان ليس مجرد كلمات، بل هو تجسيد لمبدأ ثابت في السياسة المصرية، وهو حماية القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في أرضه، ولقد أكدت مصر مرارًا وتكرارًا أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة والضفة الغربية هو خط أحمر، ويتسق هذا الموقف مع القانون الدولي والإنساني، ويأتي في وقت بالغ الأهمية حيث تتزايد الدعوات الدولية والإقليمية التي تُحذر من هذه الجريمة النكراء.
وأكد أن دعوة مصر للدول إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تعكس إحساسًا عميقًا بالمسؤولية الأخلاقية والتاريخية، موضحًا أنها دعوة للوقوف مع الحق والعدل، وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة، موضحًا أن هذا البيان يُعزز الدور الريادي لمصر في المنطقة، ويؤكد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
