EN
تعرضت صفحة الهارب محمد علي، على وسائل التواصل الاجتماعي لسرقة من قبل هاكر فيتنامي، أثار جدلا واسعا بين المتابعين حيث قام المخترق بتغيير محتوى الصفحة ونشر عبارات مسيئة، واصفا محمد علي بـ«الخائن» و«الخروف»، في محاولة واضحة لتشويه سمعته وإثارة غضب مؤيديه.
هاكر فيتنامي يسرق صفحة الهارب محمد علي ويحذف منشوراته
دون الهاكر عبر صفحة الهارب محمد علي، منشورا حمل صورة الهارب، جاء به «هذا الخروف لم يكن يوما من الأيام سوى خائن للوطن وعدو للجيش المصري العظيم حاول هذا الملحد أن يستغل الأوهام والأكاذيب للنيل من استقرار بلدنا وتشويه صورة قواتنا المسلحة، التي قدمت وما زالت تقدّم الغالي والنفيس في سبيل حماية مصر وشعبها».
وتابع، قام صديق لي من دولة فيتنام بسحب الصفحة بسهولة تامة من هذا الخروف الغبي، وتم إزالة جميع المنشورات والمقاطع المسيئة لبلدي وجيشي، والتي كان ينشرها هذا الخائن الملحد الذليل، وقريبا سيتم إغلاق هذه الصفحة نهائيًا أو تسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم، تحيا مصر، ويحيا جيشها العظيم بقيادة "الأسد" سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأصدر القضاء الإسباني منذ أسبوعين حكمًا نهائيًا يقضي بترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى مصر، في خطوة مفاجئة بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول ملفه.
وفي مشهد يختلط فيه السياسي بالقانوني، تقدّمت السلطات المصرية بطلب رسمي إلى الحكومة الإسبانية في يوليو 2020 لتسليم المقاول المصري السابق محمد علي، بعد أن أثار موجة من الغضب الرسمي بسبب فيديوهاته التي اتّهمت النظام المصري، بالفساد المالي والإداري، وفقا لما نشرته صحيفة الباس الاسبانية
محمد علي، الذي غادر مصر إلى إسبانيا عام 2018، كان أحد المقاولين الذين نفذوا مشاريع كبرى، إلا أن اسمه برز في الفضاء العام بعدما نشر، في سبتمبر 2019، سلسلة من مقاطع الفيديو التي يدعي فيها اتهام جهات رسمية في الدولة بإهدار المال العام وبناء قصور رئاسية بمبالغ خيالية.
وظل المقاول الهارب محمد علي ينشر مقاطع جديدة يحرض فيها على الخروج عن النظام ويدعو فيها المصريين إلى "ثورة شعبية".
ومع تصاعد إدعاءاته وتحريضاته، بدأت الحكومة المصرية تحرّك الملف قانونيًا، ورفعت ضده عدة قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، واتهامات بأنه اختلس ما يقرب من 7.6 مليون يورو من أموال الدولة عبر شركات إنشاءات كان يديرها.
وفي يوليو 2020، مثُل محمد علي أمام محكمة في مدريد بعد أن تسلّمت السلطات الإسبانية ملفًا من النيابة العامة المصرية يتضمّن تهمًا تعود إلى الفترة بين 2006 و2018.
