EN
أكّدت تصريحاتٌ لمسؤولين إسرائيليين أن أي اتفاق مع حركة حماس لن يُبرم إلا إذا تضمن إطلاق جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل فقط، مشددين على أن المفاوضات لن تعرقل العمليات العسكرية، بل قد تُسرّعها.
تحدثت الحكومة الإسرائيلية والأسلاك الأمنية عن أنّ شروط التفاوض واضحة: لا سبيل إلى وقف الحرب أو صفقة محتملة دون الإفراج عن جميع الرهائن — بما يحفظ مصالح إسرائيل الأمنية والسياسية.
وأرسل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى الرأي العام رسائل مؤكدة أنه لن يوقف العمليات العسكرية إلا بعد تحقيق هذا الشرط. "لا اتفاق مع حماس إلا إذا شمل الإفراج عن جميع المحتجزين وإنهاء الحرب بما يتوافق مع شروط إسرائيل"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، وفقا لوكالة رويترز.
في السياق ذاته، أشار المسؤولون إلى أن المفاوضات لا تعرقل تقدم الجيش، بل يمكن أن تساهم في تسريع العمليات العسكرية. فبدل أن تُصرف الموارد على مفاوضات متكررة، فإن الاتفاق الشامل قد يوفر غطاءً سياسياً لمزيد من الحسم الميداني ضد عناصر حماس، وفقا لرويترز.
وتأتي هذه التصريحات بينما يضغط الجيش الإسرائيلي للسيطرة على غزة سيتي كآخر معقل لحماس، في إطار استراتيجية تهدف إلى كسر بنى المقاومة.
وردًا على ذلك، التزمت حماس بالعرض الذي تقدمت به الوساطات المختلفة، والذي يقضي بـ هدنة مدتها 60 يومًا مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء و18 جثمانًا، مقابل إطلاق سراح 200 سجين فلسطيني. إلا أن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن بشكل واضح بهذا العرض، حسب رويترز
وتأتي هذه التفاعلات في ظل تدهور إنساني خطير في قطاع غزة، حيث أُعلن عن عام من المجاعة في بعض المناطق، وسط استمرار العمليات العسكرية وتهجير واسع للسكان.
ودعا مراقبون دوليون وحلفاء مثل الأمم المتحدة إلى التهدئة الفورية والتحرك نحو حل إنساني، لكن إسرائيل تبدو مصممة على إنهاء الحرب وفق أجندتها، وفقا لـ ذا تايمز
ووضعت إسرائيل شروطًا صارمة لأي تفاوض: الإفراج الكامل عن الرهائن وفرض شروطها لإنهاء الحرب.
وترى أن المفاوضات، بدل أن تكون عقبة، قد تكون وسيلة شرعية لتكوين أرضية لإنهاء الصراع من موقع قوّة، ليبقى التوازن بين الخيار العسكري والمسار السياسي هشًا، ومدى انعكاسه على الأرض مرتبط بحالة الضغط الداخلي الإسرائيلي والدولي.
