EN
أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس استقرار المؤشرات الاقتصادية، وحرص الدولة على تحفيز النمو وتشجيع الاستثمار المحلي، في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
وقال المنوفي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن خفض أسعار الفائدة سيُسهم في تخفيض تكاليف التمويل على التجار والمستثمرين، خاصة في قطاع السلع الغذائية، وهو ما سينعكس تدريجيًا على أسعار المنتجات في الأسواق، ويُخفف العبء عن كاهل المواطن.
وأضاف أن الانخفاض في معدلات التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو، واستمرار الاتجاه النزولي للتضخم العام والأساسي للشهر الثاني على التوالي، يعكس نجاح السياسة النقدية المتبعة، ويمنح السوق نوعًا من الثقة والاستقرار الضروريين لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار المنوفي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، يحتاج إلى تمويل مرن بأسعار فائدة مناسبة، تُمكّن المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج، وهو ما يدعم التوجه الحكومي نحو ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما دعا إلى ضرورة المتابعة الرقابية على الأسواق لضمان أن تنعكس آثار خفض الفائدة على الأسعار النهائية للمستهلك، وعدم استغلال التجار للوضع الراهن في تحقيق مكاسب غير مبررة، مؤكدًا أن جمعية "عين" مستمرة في رصد تحركات الأسعار والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق وحماية حقوق المستهلك.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لكافة شرائح المجتمع.
