EN
أشاد المهندس أحمد الباز ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب بما اعلنه مجلس الوزراء بتصدر التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص نظيرتها الحكومية خلال عام 2024، مؤكداً أن هذا يعد مؤشرا واضحا على تطور بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ليكون شريك رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 .
سد الفجوة التمويلية وتعزيز تدفق الموارد للقطاعات ذات الأولوية
وأوضح "الباز"، في تصريحات صحفية ، أن تلك الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية وتعزيز تدفق الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
ولفت إلى أن الدولة حققت تقدمًا نوعيًّا في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة واتخذت عدة خطوات من شأنها تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص ، ومن بين تلك الخطوات توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السواء وتحسين البنية التحتية وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال وستساهم تلك الخطوات بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية .
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، أن القطاع الخاص في مصر يعد محركاً كبيراً للنمو المستدام والشامل في المستقبل ويساهم في توفير ملايين من فرص العمل للمصريين ، مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية أصبحت قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية والمنتجات المصرية تحظى اليوم بثقة متزايدة لدى المستهلكين الدوليين بفضل جودتها وتنافسيتها السعرية.
وقال "الباز" ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بشكل مستمر بضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخطط الصناعية سواء بشكل فردي أو جماعي بجانب إطلاق مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة والتي تُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو دعم المستثمرين الصناعيين وتوطين الصناعات ذات الأولوية ، مؤكداً على أنه سيتم جني ثمار هذه التوجيهات خلال السنوات القليلة المقبلة بشكل يؤثر بدرجة كبيرة على المواطن المصري وما سيشعره بدوره بحالة مستمرة من التحسن التدريجي في جميع مراحل الحياة .
