أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية لتصبح «وزارة الحرب» موجة غضب وانتقادات حادة داخل أروقة البنتاجون وخارجه.
ويأتي القرار التنفيذي الذي وقعه ترامب أمس الجمعة في المكتب البيضاوي ليعيد تسمية المؤسسة العسكرية الأكبر في العالم، والتي تضم أكثر من 700 ألف منشأة في 40 دولة و50 ولاية أمريكية.
غضب في البنتاجون
نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين دفاعيين حاليين وسابقين قولهم إن الخطوة «شكلية باهظة الكلفة» قد تكلف مليارات الدولارات، بدءًا من تغيير الأختام والشعارات على المعدات والمباني، وصولًا إلى أوراق المراسلات الرسمية والملابس العسكرية وحتى الأدوات التذكارية في متاجر البنتاجون.
أحد المسؤولين السابقين قال:
«هذا القرار موجه للجمهور السياسي الداخلي أكثر منه للعالم الخارجي. لن يكون له أي تأثير على حسابات الصين أو روسيا، لكنه سيستغل من خصومنا لتصوير الولايات المتحدة كمحرضة على الحرب».
كانت الولايات المتحدة تمتلك وزارة باسم «وزارة الحرب» منذ الاستقلال وحتى عام 1947، قبل أن يتم حلها وإعادة هيكلتها في عهد الرئيس ترومان لتصبح «وزارة الدفاع» بهدف عكس توجه أكثر دفاعية وتعاونية بعد الحرب العالمية الثانية.
رغم أن تغيير الاسم رسميًا يحتاج إلى موافقة الكونجرس، أكدت مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يدرس سبلًا لتجاوز هذه العقبة عبر اعتماد «وزارة الحرب» اسمًا ثانويًا إلى جانب الاسم القانوني.
وأيد عدد من الجمهوريين البارزين الخطوة، منهم السيناتور ريك سكوت والسيناتور مايك لي، اللذان قدما مشروع قانون لتثبيت الاسم الجديد. في المقابل، شن زعيم الجمهوريين المخضرم في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هجومًا على القرار، معتبرًا أن «إطلاق اسم وزارة الحرب يستوجب تمويلًا أكبر لتجهيز الجيش بدلًا من الاكتفاء بتغييرات شكلية».
أما الديمقراطيون، فقد وصفوا الخطوة بأنها محاولة لصرف الانتباه عن القضايا الجوهرية. وقالت السيناتور جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية:
«التركيز على إعادة التسمية في وقت نخوض فيه تحديات عسكرية ودبلوماسية جسيمة ليس سوى وسيلة لصرف الأنظار».
ارتباك داخلي
داخل البنتاجون، تسببت الخطوة بارتباك كبير؛ إذ بادر بعض الموظفين لحجز صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تحمل اسم «وزارة الحرب» خشية استغلالها من قبل خصوم أو معارضين. كما تم تحويل موقع الوزارة على الإنترنت من defense.gov إلى war.gov لفترة قصيرة، قبل أن يتعرض لعطل تقني.
ويرى خبراء أن إعادة التسمية تحمل دلالات رمزية تتجاوز الداخل الأمريكي:
- رسالة عدوانية للخارج: قد ينظر إليها كمؤشر على نهج أكثر تشددًا تجاه الصين وروسيا.
- انعكاسات على الحلفاء: الاسم الجديد قد يثير قلق الشركاء الأوروبيين الذين يسعون إلى صورة أكثر «دفاعية» للولايات المتحدة.
- تأثير على العقود والدعم: شركات ومؤسسات أكاديمية تتعامل مع «وزارة الدفاع» قد تجد نفسها أمام إشكاليات قانونية ورسائل متناقضة.