EN
تقدم أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان حول تكرار ظاهرة وفاة ضحايا حقن التجميل في مراكز التجميل غير المرخصة مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكرار حوادث مؤسفة أودت بحياة مواطنين، أغلبهم من السيدات، جراء حقن مواد تجميلية (الفيلر، البوتوكس، وخلافه) في مراكز تجميل بعضها غير مرخص، أو يديرها أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة الطبية، بل وأحياناً يتم إجراء تلك الحقن في عيادات أو شقق سكنية بعيداً عن أي إشراف طبي أو رقابة من وزارة الصحة.
وقال أشرف أمين في سؤاله إن هذه الحوادث تثير الرأي العام وتفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول دور الوزارة في حماية حياة المواطنين، خاصة أن تلك الممارسات تقع في وضح النهار، ويتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون تدخل رادع متسائلا : ما هو حجم الكارثة الحقيقي؟ وهل لدى وزارة الصحة إحصائيات دقيقة عن عدد حالات الوفاة أو المضاعفات الناتجة عن حقن التجميل في مراكز غير مرخصة خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وما هى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لغلق تلك المراكز المخالفة، وهل توجد لجان تفتيش دورية لضبط مثل هذه الجرائم الطبية؟
وتساءل : كيف تسمح الوزارة بتداول مستحضرات ومواد الحقن التجميلية عبر السوق السوداء أو عبر الإنترنت، دون ضوابط، بما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين؟ ما هى خطة الوزارة لمواجهة ظاهرة “الدخلاء على مهنة الطب”، الذين يجرون هذه العمليات دون أي مؤهل طبي، في ظل غياب العقوبات الرادعة؟ ولماذا لا يتم إطلاق حملات توعية موسعة تحذر المواطنين من مخاطر هذه الممارسات، أسوة بالحملات الصحية الأخرى، خاصة أن الضحايا في الغالب يقعن ضحية لجهل أو إعلانات مضللة؟ وهل هناك نية لتشديد التشريعات وتغليظ العقوبات على من يمارس أنشطة التجميل دون ترخيص أو مؤهل طبي، أسوة بجرائم القتل العمد، لما ينتج عنها من وفيات مباشرة؟ مؤكداً أن حياة المواطنين ليست مجالاً للتجريب أو التجارة، والصمت أمام تلك الجرائم الطبية المتكررة يمثل تقصيراً خطيراً في حق المجتمع.
