EN
في إنجاز تاريخي، تولت شابانا محمود منصب وزيرة الداخلية البريطانية، لتكون بذلك أول امرأة مسلمة من أصول باكستانية تتولى هذا المنصب.
يأتي هذا التعيين في إطار تعديلات وزارية قامت بها الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر، بعد استقالة عدد من الوزراء.
الحكومة البريطانية الجديدة
أعلن رئيس الوزراء، كير ستارمر، عن تعديل وزاري شامل أعاد رسم ملامح الحكومة العمالية، وفي قلب هذا التغيير، برز اسم النائبة المسلمة شبانة محمود، التي تم تعيينها وزيرةً للداخلية.
شمل التعديل الوزاري أيضًا تحريك عدد من الشخصيات البارزة في الحزب الحاكم، إذ انتقلت يفيت كوبر إلى وزارة الخارجية، وتولى ديفيد لامي، وزارة العدل إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء، فيما احتفظت رايتشل ريفز بمنصبها وزيرةً للخزانة، ما يعكس رغبة ستارمر في تجديد أداء حكومته وتعزيز حضور حزب العمال قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة، بحسب صحيفة «الجارديان».
هذا التعيين لا يمثل فقط خطوة تاريخية لشابانا محمود، بل يعكس أيضًا تطورًا ملحوظًا في التنوع داخل الحكومة البريطانية، حيث يصل عدد النساء في الحكومة الحالية إلى 12 امرأة.
من هي شابانا محمود؟
شابانا محمود هي نائبة برلمانية عن حزب العمال، وقد عُرفت بمواقفها الصارمة في مسائل الهجرة. وُلدت عام 1980 في مدينة برمنغهام لعائلة تنحدر من ميربور في كشمير الحرة، ثم انتقلت إلى المملكة العربية السعودية لفترة قبل أن تعود للدراسة في المملكة المتحدة. درست القانون في جامعة أكسفورد، وتخصصت في قضايا المسؤولية المهنية كمحامية.
قبل توليها وزارة الداخلية، شغلت شابانا عدة مناصب في حزب العمال، بما في ذلك وزيرة العدل في حكومة الظل. وقد قادت الحملات الانتخابية للحزب وحققت نجاحات كبيرة.
يُعتبر فوزها بمقعد برلماني في عام 2010 نقطة تحول، حيث كانت من أوائل النساء المسلمات في البرلمان البريطاني.
مواقف شابانا محمود السياسية
تشيد شابانا محمود بفلسفتها السياسية التي تجمع بين الأساليب الاجتماعية المحافظة والسياسات الاقتصادية التقدمية. تصف نهجها بأنه "مبنيٌّ على الفطرة السليمة"، حيث تستمد الكثير من قناعاتها من خلفيتها الدينية.
وقد قادت خلال منصبها كوزيرة للعدل في حكومة الظل إصلاحات تهدف إلى تقليل عدد النزلاء في السجون وتحسين حقوق الإنسان.
تواجه شابانا تحديات داخلية كبيرة بعد توليها وزارة الداخلية. ومن بين هذه التحديات، معالجة ملفات الهجرة، تراكم طلبات اللجوء، وإصلاح جهاز الشرطة. كما تتعهد بأن تكون "صارمة" في التعامل مع الجماعات المحظورة، وعلى رأسها "فلسطين أكشن".
ومع الأداء القوى الذي أظهرته في المناصب السابقة، يتطلع الكثيرون إلى كيفية إدارتها لقضايا معقدة تنطوي على قضايا حساسة مثل الترحيل وشبكات الاستغلال الجنسي للأطفال.
