قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس إلى مليار دولار خلال عامين، يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ويدعم التوجه المصري لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة.
تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات
وأكد "الدسوقي" في تصرح خاص لـ"صدي البلد" أن تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات مشتركة، كما أشار إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هو الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية حقيقية، موضحًا أن تونس تُعد من الأسواق الواعدة في شمال إفريقيا، وتمتلك فرصًا كبيرة للتكامل الاقتصادي مع مصر.
وأضاف: "تحقيق مليار دولار حجم تبادل تجاري مستهدف خلال عامين ليس صعبًا، بشرط تفعيل اللجان الفنية المشتركة، وإزالة المعوقات الجمركية والإدارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين."
كما أشاد النائب بالرسائل السياسية والاقتصادية التي تضمنها اللقاء بين رئيسي وزراء مصر وتونس، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ووحدة الأراضي الليبية، مؤكدًا أن الاتفاقيات الاقتصادية لا تنفصل عن التفاهمات السياسية التي تحمي استقرار المنطقة ككل.



