EN
دخل قانون الإيجار القديم الذي أقره النواب بدور الانعقاد الخامس وصدق عليه الرئيس السيسي حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري ليضع حد لجدل استمر لعقود بين الملاك والمستأجرين.
ويعالج القانون الأوضاع غير المستقرة الناتجة عن العقود الممتدة لعشرات السنين، والتي حرمت الملاك من استرداد وحداتهم في حالات كثيرة، وأثارت نزاعات طويلة أمام المحاكم.
حالات فسخ عقد الإيجار
ونصت المادة (7) من القانون الجديد على منح المالك أو المؤجر الحق في استرداد وحدته المؤجرة في حالات محددة، دون الحاجة إلى الانتظار لسنوات في أروقة القضاء.
وبموجب النص القانوني، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة القانونية، أو في حال تحقق إحدى الحالتين:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع.
2- إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة محل العقد.
سلطة القضاء في إصدار أوامر الطرد
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء فوراً.
ويأتي هذا الإجراء كآلية سريعة لضمان حقوق الملاك، مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالتعويض إذا توافرت أسبابه، ما يمثل تحولاً جوهرياً في تسريع إجراءات استرداد الوحدات.
موقف المستأجر وحقه في التقاضي
وأجاز القانون للمستأجر أو لمن امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، وشدد على أن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية،
