EN
يلجأ الكثيرون إلى تزوير القيد في السجل التجاري، والذي جرمها القانون وعاقب عليها بعقوبات مشددة لما تمثله من اعتداء على حقوق الدولة ، الأمر الذي يستوجب الحذر والالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة عند القيد أو تحديث البيانات.
في هذا الصدد، فرض قانون السجل التجارى، عقوبات رادعة لمخالفي ومزوري القيد بالسجل التجاري، تصل للحبس والغرامة.
حيث نصت المادة 18 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.
- كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
- كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
