EN
عُقدت اجتماعات مكتب وتوسيع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط (PA-UfM) في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2025 في شرم الشيخ، مصر، تحت رئاسة مصر.
حضر الاجتماعات ممثلو برلمانات مصر، البرلمان الأوروبي، المغرب، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، وتركيا.
هدفت الاجتماعات إلى تقديم ومناقشة أولويات السنة لرئاسة مصر، ومشاركة جدول أعمال أنشطة الجمعية، ومعالجة أبرز التحديات الإقليمية الراهنة.
افتتح الاجتماعات رئيس مجلس النواب المصري، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وترأسها النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس.
وافق مكتب وتوسيع مكتب الجمعية على الأولويات التالية التي ستشكل أساس توصيات اللجان الموضوعاتية الخمس:
- تعزيز التكامل الاقتصادي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بالتناغم مع ميثاق البحر الأبيض المتوسط القادم الذي تروج له المفوضية الأوروبية؛
- دور البرلمانات في تعزيز جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط؛
- تعزيز سياسات الشباب، وزيادة مشاركة النساء في عمليات صنع القرار، ودعم حقوق الأطفال كركائز أساسية لمستقبل مستقر ومستدام في المنطقة.
- تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
واتفقوا على تنظيم مؤتمر حول التعاون الاقتصادي للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادرة برشلونة، المزمع عقده في القاهرة في 28-29 نوفمبر 2025، حيث ستُعقد اللجان البرلمانية الخمس للجمعية.
كما حددوا مؤتمرًا حول سياسات الشباب وتمكين المرأة، المقرر عقده في 23-24 أبريل 2026.
رحبوا بنيّة رئاسة مصر تنظيم منتدى التعاون الاقتصادي، وأكدوا أن البحر الأبيض المتوسط يجب أن يحتضن جدول أعمال بناءً مرة أخرى. التكامل الاقتصادي الأكبر هو خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف.
كما عبّروا عن رغبتهم في جعل أمانة الجمعية، التي تتخذ من روما مقرًا لها، فعالة في أقرب وقت، وأكدوا الالتزام بإنهاء تعيين الأمين العام الدائم في القريب العاجل.
أكدوا أن توفير استجابات مستدامة ومتناسقة لاحتياجات النساء والشباب في المنطقة يجب أن يكون أولوية في تصميم السياسات. يواجه كل من الفئتين تحديات محددة في الوصول إلى سوق العمل والبقاء فيه، وكذلك في تطوير مهاراتهم. ومن الضروري الاعتراف بهذه التحديات لتشكيل سياسات شاملة ومستقبلية.
شددوا على أن البحر الأبيض المتوسط هو مساحة مشتركة تواجه تحديات معقدة، وتتطلب وضعها في صلب الأجندة الأوروبية والإقليمية. وأكدوا الحاجة القصوى لمواصلة السعي لتحقيق السلام، والأمن، والاستقرار، والحوار، واحترام القانون الدولي.
في شأن السلام والدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية البرلمانية والجمعية، أكد مكتب وتوسيع مكتب الجمعية أهمية استمرارية العمل الذي تم تحت الرئاسة الإسبانية السابقة عام 2024، حيث تبنت الجمعية موقفًا موحدًا يدعو إلى وقف فوري للنزاع.
دعا إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة ومنسقة لضمان وقف شامل ومستدام لإطلاق النار.
أدانت بشدة عرقلة الحكومة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في مجاعة في شمال غزة.
عبرت عن القلق من تدمير البنى التحتية الأساسية في غزة، ودعت إلى تمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية وفعالية.
دعت إلى بذل جهود أقوى من جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين بأمان.
أدانت الانتهاكات المتكررة للقانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في غزة، بما في ذلك النزع القسري للسكان.
جدّدت رفض السماح لحركة حماس بالاحتفاظ بأي سيطرة سياسية أو عسكرية في قطاع غزة.
أدانت كافة الهجمات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك الهجوم الأخير في القدس الذي أودى بحياة أبرياء، من بينهم مواطن إسباني.
اعتبرت أن حل الدولتين هو الإطار الواقعي والعادل الوحيد القادر على تحقيق السلام والأمن والتعايش المستدام في المنطقة.
أدانت ممارسات إسرائيل الانتقامية ضد الدول الأعضاء التي اعترفت بدولة فلسطين أو أعلنت نيتها القيام بذلك، واعتبرتها ابتزازًا دبلوماسيًا غير مبرر.
دعمت بالكامل العقوبات الدولية الحالية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين والعناصر النشطة العنيفة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ودعت إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي.
ثمنت الجهود التي بذلتها الرئاسات الإسبانية والمغربية السابقة والبرلمان الأوروبي، التي كان لها تأثير مهم على عمل الجمعية والشراكة الأورو-متوسطية الأوسع.
ويلتزم مكتب وتوسيع مكتب الجمعية بالعمل من أجل أجندة إيجابية للبحر الأبيض المتوسط، تستند إلى سياسات طموحة ومبنية على رؤية مستقبلية.
وأعربوا عن أملهم أن يرتقي ميثاق البحر الأبيض المتوسط الجديد، المزمع تقديمه من المفوضية الأوروبية، إلى تحديات المنطقة ويساهم في إحياء عملية التكامل الأورو-متوسطية، خصوصًا في هذا العام الرمزي الذي يصادف الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة.
