أيمن الجميل: إشادات مؤسسة S&P Global برؤية مصر الاقتصادية شهادة نجاح جديدة للإصلاح الاقتصادي

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن إشادات مؤسسة S&P Global، برؤية مصر الاقتصادية ، أمام مسئولي بنك جى بى مورجان ، تعتبر شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ، المتزامن مع إعادة تهيئة البنية التحتية والمرافق للتحول الاقتصادي الجديد وإطلاق حزمة من التعديلات التشريعية والحوافز هدفها تحقيق المرونة الاقتصادية لمواكبة المستجدات العالمية ولتحقيق المزيد من جذب الاستثمارات الخارجية والتيسير على المستثمرين

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A"   للاستثمارات الزراعية والصناعية، إلى الأهمية القصوى لما أعلنه مسؤولو "S&P Global"  برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، وبنيامين يونج، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فى هذا التوقيت وخاصة تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإشادتهم بمستوى التنسيق المؤسسي بين مختلف المؤسسات المالية المصرية، وبوضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار، وتحفيز بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي، والشفافية، والاستدامة المالية.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن تقدير مؤسسة S&P Globalلرؤية مصر الاقتصادية، تأتى تدعيما لرؤية مختلف المؤسسات الائتمانية الدولية وفى مقدمتها البنك الدولي ، وخاصة أن الدولة المصرية وأجهزتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتمد خطة وطنية شاملة للإصلاح الاقتصادي والتشريعي والتنمية، كما تنفذ الخطط المتوائمة مع تقرير "جاهزية الأعمال – Business Ready" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قطعت شوطا كبيرا على مسار تحقيق النمو والاستدامة، بالاعتماد على مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يعتبر محورًا أساسيًا في تحسين بيئة الاستثمار، من خلال المنصة الموحدة للتراخيص التي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، كما بدأت الإصلاحات الضريبية تنعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين، مع جهود تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وضمان الشفافية الكاملة عبر منصات رقمية تربط جميع الجهات المعنية، وهى كلها إجراءات تعالج ثغرات بيروقراطية سابقة وتدفع الاقتصاد الوطني إلى المكانة التي يستحقها إقليميا وعالميا.