EN
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا كشفت فيه حقيقة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقرير منسوب لخبراء أدلة جنائية حول واقعة وفاة أحمد الدجوي.
وأوضحت الوزارة أن التقرير لم يصدر عن أي جهة رسمية، بل أعدّه مركز استشاري غير مرخّص تديره طبيبة بالمعاش بمحافظة الغربية، مقابل مبلغ مالي، مستندة إلى معلومات مغلوطة وغير موثقة.
وأكدت الداخلية أنها أجرت تحقيقات موسعة أثبتت عدم صحة التقرير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيبة المتورطة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمتابعة القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.
