EN
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قرارًا وزاريًا جديدًا ينظم أنشطة الأعمال الحرة في الكويت، والتي عرّفها بأنها الأنشطة التجارية التي يزاولها أصحابها دون الحاجة إلى وجود محل أو مكتب خاص. وشمل القرار تحديد 120 نشاطًا ضمن هذا الإطار.
وبحسب القرار – الذي نقلته صحيفة القبس الكويتية – فإن ممارسة هذه الأعمال الحرة ستكون حصرًا على المواطنين الكويتيين، مع منع الوافدين والخليجيين من مزاولتها بصفة مؤسس أو شريك أو مدير.
كما تم تعديل مدة ترخيص مزاولة الأنشطة الحرة لتصبح 4 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
واشترطت الوزارة أن يكون طالب الترخيص شركة شخص واحد، على أن يكون المؤسس والمدير شخصًا طبيعيًا كويتي الجنسية، كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُدّ إليه اعتباره.
كما حدّد القرار سن المتقدم بألا يقل عن 21 عامًا، مع استثناء من حصل على إذن قضائي لمزاولة التجارة.
ومن بين الضوابط الأخرى: تحديد موطن مختار أو صندوق بريد أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار مسكنًا خاصًا، والتعهد بعدم التعامل مع المواد الضارة بالصحة أو البيئة.
كما أتاح القرار إضافة أكثر من نشاط على الترخيص شريطة أن تكون من الأنشطة الحرة ذات الصلة أو المكملة. وأوضح أن إصدار التراخيص يتم عبر إدارة النافذة الواحدة أو من خلال تطبيقات "سهل" و"سهل بزنس"، أو أي وسيلة تعتمد لاحقًا بقرار من الوزير.
وألزم القرار أصحاب التراخيص بذكر رقم السجل التجاري في جميع المراسلات والمعاملات الرسمية، والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني فقط.
كما خوّل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية في الوزارة صلاحية إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من أنشطة الأعمال الحرة، بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة.
