EN
يرغب عدد كبير من المصلين في معرفة حكم الإيماء بدلا من السجود في الصلاة حيث يصادف زحاما شديدا في المسجد وخاصة في صلاة الجمعة أو صلاة العيدين ولا يستطيع المصلي أن يجد مكانًا لكي يسجد فيه، لذا يبحث عدد كبير من المصلين عن حكم الإيماء بدلا من السجود في الصلاة، ولإنهاء هذا الجدل المثار بين الناس كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الشرع في هذه المسألة الفقهية.
حكم الإيماء بدلا من السجود في الصلاة
وفي هذا السياق كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الإيماء بدلا من السجود في الصلاة، موضحة أن السجود بالإيماء في حال تعذَّر على المصلّي وضع جبهته على الأرض بسبب الزحام الشديد، لا سيما في صلاة الجمعة.
وأكدت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن صلاة المصلّي في هذه الحالة صحيحة إذا أومأ برأسه عند السجود، ويُجزئه ذلك عن مباشرة الأرض، ولا يلزمه إعادة الصلاة، مشيرة إلى أن الزحام يُعد عذرًا شرعيًا يجوِّز السجود بالإيماء.
وأفادت دار الإفتاء، بأن هذا القول هو المختار للفتوى، رفعًا للمشقة عن المصلين، وتيسيرًا عليهم في العبادات.
هل يقتصر السجود على التسبيح فقط؟
وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال ورد من سائلة تقول: هل التحدث مع الله في السجود يبطل الصلاة؟ وهل يقتصر السجود على التسبيح فقط؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الأصل في السجود هو التسبيح كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث قال تعالى: "سبح اسم ربك الأعلى"، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نجعلها في سجودنا، وكذا قوله: "فسبح باسم ربك العظيم" في الركوع.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن المصلي في سجوده يجوز له التسبيح والذكر والدعاء، ولا حرج في ذلك، لافتًا إلى أن الأمر فيه سعة، فالمسلم غير ملزم بالتسبيح فقط، بل له أن يدعو الله بما يشاء من أمور الدين والدنيا.
وأشار أمين الإفتاء إلى أن الممنوع في السجود هو قراءة القرآن الكريم، أما الذكر والدعاء فهما مشروعان ومقبولان بإذن الله.
كما بيّن أمين الإفتاء أن الدعاء لا يشترط أن يكون من المأثور فقط، بل يجوز للإنسان أن يدعو بما يحبه ويحتاج إليه، سواء كان متعلقًا بأمر أخروي أو دنيوي، ما دام في إطار الأدب الشرعي.
وأكد أمين الإفتاء أن الصلاة صحيحة، ولا تبطل إذا تحدث العبد مع ربه في سجوده بما يشبه الدعاء أو الذكر، مشددًا على أن هذا الأمر جائز شرعًا ولا إشكال فيه.
