EN
أوصت دراسة علمية جديدة بإنشاء نظام قضائي خاص ومحاكم خاصة بقضايا سرقات الآثار في مصر، و تطوير التشريعات المتعلقة بحمايتها فلا تسقط جرائم سرقتها بالتقادم طبقا للمعايير الدولية، مع تضمينها عقوبات رادعة ضد المخالفين والاتجار غير المشروع بالآثار أو التعدي عليها.
ومنحت كلية الحقوق بجامعة المنوفية مساء أمس، درجة الدكتوراه بامتياز في القانون العام للباحثة فريدة ممدوح السيد حسين عن رسالتها "الحماية الدستورية والإدارية للآثار والتراث الوطني في مواجهة تحديات الواقع.. دراسة مقارنة"، موصية بتشديد الرقابة والتفتيش على المواقع الأثرية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال الحماية الأمنية، وإنشاء نظام قضائي لحماية التراث الأثري، ينص بصورةٍ خاصة على تحرير قائمة جرد بالممتلكات الأثرية وإدارتها، وتصنيف المعالم أو المناطق المحمية، وكذا إنشاء محميات أثرية من أجل الحفاظ على المواد التي ستقوم بدراستها الأجيال المستقبلية، وتنظيم الاكتشافات العرضية.
كما أوصت بتجميع كل القواعد القانونية المتعلقة بالآثار والتراث الوطني في قانون موحد منعاً لتضارب هذه القواعد أو تعارضها مع بعضها، وتخصيص مادة أو أكثر في قانون العقوبات لتجريم الاعتداء على الآثار وليس فقط هدمها أو إتلافها وإنما يشمل التجريم مجرد القيام بمحاولة تشويه الآثار أو تعريضها لمخاطر، وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد والغرامة بمبالغ كبيرة، مع ضرورة تعرض القانون لجريمة نقل الأثر من مكانه أو تحريكه أو اقتطاع أجزاء منه إذا كان قابلاً للتجزئة أو كان من المنقولات كالمشغولات الذهبية الفرعونية الموجودة في المتاحف، كحالة الإسورة الفرعونية المسروقة مؤخرا، مع تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في مجال الحفاظ على الآثار والتراث، مثل استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية والتصوير الجوي والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما أوصت بمنح مفتشي الآثار صفة الضبطية القضائية، وتسريع نظر قضايا سرقة الآثار، وتفعيل التعاون الدولي في هذا الخصوص، وإنشاء كليات للآثار في جامعات مصر المتعددة.
تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور منصور محمد أحمد أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية (رئيساً)، والدكتور عبد المنعم عبد الحميد شرف أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية مشرفا وعضوا، والدكتور عبد الله حنفي عبد العزيز خليفة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنوفية مشرفا وعضوا، والدكتورة ماجدة عبد الشافي منصور أستاذ القانون العام المساعد، ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنها عضوا مناقشا من الخارج.
اتفقت اللجنة على أن أهمية الرسالة العلمية للباحثة فريدة ممدوح تكمن في كون حماية الآثار والتراث الثقافي الوطني من النهب، والاعتداء، والانتهاكات الأخرى تُشكل هدفاً رئيساً وأصيلاً من أهداف الضبط الإداري، وعنصراً أساسياً من عناصر النظام العام من جهة، ومدى ارتباط عناصر النظام العام مع بعضها البعض من جهةٍ أخرى، ما يتطلب البحث في هذه الحماية من الناحية القانونية، وفقاً للتشريع المصري، والتشريعات والقوانين الخاصة الداخلية للدول محل الدراسة، والحماية الدولية لتلك الممتلكات وفقاً لما جاء في الاتفاقيات الدولي، كما تتجلى أهمية الدراسة في التعرف على نقاط القوة والضعف والالتقاء والاختلاف بين القانون المصري وقوانين الدول المُقارنة فيما يخص الحماية الدستورية والإدارية للآثار والتراث الوطني، وبيان مدى التزام الدول محل الدراسة في تشريعاتها الداخلية، ومدى وفائها بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذا بيان إمكانية الدول المُعتدى على آثارها وممتلكاتها الثقافية من اللجوء للقضاء الدولي لاسترداد آثارها وممتلكاتها الثقافية، وذلك تطبيقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
