EN
كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لمجلة بوليتيكو الأمريكية أن الحكومة البريطانية تستعد للإعلان عن اعتراف رسمي بدولة فلسطين، الأحد المقبل، على أن يتم الإعلان في الأمم المتحدة، الاثنين، بالتزامن مع مراسم رفع العلم الفلسطيني في لندن بحضور السفير الفلسطيني حسام زملط.
الخطوة المرتقبة تمثل اختبارًا لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي يواجه معادلة معقدة بين مطالب جناح واسع من حزبه بالمضي سريعًا في دعم الفلسطينيين، وبين علاقاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أعلن رفضه القاطع لأي اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
وعد قديم يقترب من التنفيذ
بحسب بوليتيكو، فإن الاعتراف الذي تصفه أوساط حكومية بأنه أصبح “حتميًا”، يأتي في إطار تعهد ستارمر الذي قطعه في يوليو الماضي بالاعتراف بفلسطين إذا فشلت إسرائيل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وتؤكد المصادر أن زيارة ترمب الأخيرة إلى لندن ساهمت في تسريع وتيرة النقاش داخل دوائر القرار البريطاني، رغم بقاء بعض التفاصيل الفنية عالقة، مثل شكل العلاقة المستقبلية مع مؤسسات السلطة الفلسطينية وآلية التعامل مع قطاع غزة.
سياق دولي أوسع
تزامن هذا المسار مع تحضيرات لمؤتمر دولي حول حل الدولتين تنظمه فرنسا والسعودية في نيويورك، ما يمنح لندن فرصة لتعزيز حضورها الدبلوماسي على الساحة الدولية. كما أن الاعتراف المرتقب قد يُسجل بريطانيا ضمن الدول الأوروبية التي تتبنى موقفًا أكثر وضوحًا تجاه النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهو ما قد ينعكس على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي الذي يدرس بدوره مقاربات جديدة للملف.
تداعيات داخلية
على الصعيد الداخلي، يُنتظر أن يمنح القرار دفعة لرئيس الوزراء داخل حزب العمال، خصوصًا بين النواب المؤيدين للقضية الفلسطينية الذين ضغطوا منذ سنوات لتحقيق هذا الاعتراف. وقد عبّرت النائبة إميلي ثورنبيري عن ارتياحها، مؤكدة أنها “انتظرت 15 عامًا لرؤية هذه اللحظة تتحقق”. ويأتي القرار أيضًا في وقت حرج بالنسبة لستارمر، الذي يواجه انتقادات بشأن تراجع شعبيته، ما يجعل الاعتراف خطوة سياسية بقدر ما هي دبلوماسية.
رسائل سياسية متشابكة
يرى مراقبون أن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين قد يحمل رسائل متعددة: أولها إلى إسرائيل بضرورة الانخراط الجاد في مسار السلام، وثانيها إلى الولايات المتحدة بأن لندن قادرة على تبني مواقف مستقلة، وثالثها إلى الداخل البريطاني بأن حكومة ستارمر مستعدة لاتخاذ قرارات جريئة رغم تعقيداتها. لكن غياب الوضوح بشأن الخطوات التنفيذية اللاحقة، مثل إرسال سفير بريطاني إلى الضفة الغربية، يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا الاعتراف وتحوله إلى سياسة عملية.
