EN
خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط"، أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، أن تحقيق وحدة سوريا واستقرارها لن يكون ممكنًا من دون تأسيس حكومة مركزية قوية وجيش وطني جامع يمثل جميع السوريين.
وشدد يلدز على أن الجهود المبذولة يجب أن تكون مستمرة ومتواصلة من أجل الوصول إلى سلام حقيقي يقوم على احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، معتبرًا أن سوريا المستقرة ذات السيادة الكاملة ستكون ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الإقليمي ومنع المخاطر التي تهدد المنطقة برمتها.
وفي هذا السياق، رحّب الدبلوماسي التركي بما عُرف بـ "خارطة الطريق الخاصة بالسويداء" التي طُرحت مؤخرًا بمبادرة مشتركة من سوريا والأردن والولايات المتحدة، معتبرًا أنها تمثل فرصة لبناء توافقات جديدة تعزز مسار التسوية السياسية وتعيد الثقة بين الأطراف.
كما جدد التأكيد على أن تركيا ستدعم كل المبادرات التي من شأنها أن ترسخ الأمن والاستقرار لصالح جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء.
وفي لهجة نقدية، وجّه يلدز انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية في سوريا، معتبرًا أنها سياسات عدوانية ساهمت في تعميق أزمات البلاد وزعزعة استقرارها، ودعا إسرائيل إلى مراجعة مقارباتها الأمنية والإقرار بأن استقرار سوريا يخدم مصالح جميع الأطراف في المنطقة.
كما توقف المندوب التركي عند مسألة مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية نجحت خلال الأشهر التسعة الأخيرة في تعزيز قدراتها بشكل ملحوظ ضد تنظيم داعش، وهو ما انعكس على تراجع نشاط التنظيم في عدة مناطق. لكنه في المقابل، لفت الانتباه إلى المفاوضات القائمة بين دمشق وتنظيم "قسد"، متهماً الأخير بمواصلة المماطلة والافتقار إلى الجدية في التعامل مع مستقبل موحد لسوريا. وأكد أن الاتفاق المبدئي بين الطرفين لم يُترجم إلى خطوات عملية بعد، داعيًا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على "قسد" من أجل الانخراط بواقعية في مسار الحل السياسي.
واختتم يلدز مداخلته بالتأكيد على أن إبقاء سوريا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار يمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، محذرًا في الوقت ذاته من أي أفكار أو مبادرات قد تفتح الباب أمام تقسيم البلاد أو إضعاف وحدتها الوطنية، واصفًا مثل هذه التوجهات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".
وبذلك، جاءت مداخلة المندوب التركي بمثابة رسالة مزدوجة: الأولى موجهة إلى القوى الدولية بضرورة دعم وحدة سوريا وعدم السماح بتمزيقها، والثانية إلى الأطراف الإقليمية – وفي مقدمتها إسرائيل و"قسد" – بأن أي مسار يقوّض استقرار سوريا سيواجه برفض صريح من أنقرة.
