لوموند: الحكومة الدنماركية في مرمى الانتقادات

أقر رئيس هيئة الدفاع الدنماركية، فين بورش، بأن القدرات الدفاعية الحالية للبلاد "غير كافية" لمواجهة التهديدات الحديثة، وعلى رأسها الطائرات المسيرة، التي شهدت تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا وصفه بـ"التحدي الحقيقي" ، مشيرا إلى أن شركاء الدنمارك الأوكرانيين تحدثوا عن "دورة تطوير تتراوح بين 14 يوما وشهر لأساليب استخدام جديدة" لهذه الطائرات، مما يعقد عملية التصدي لها.
وتساءلت صحيفة /لوموند/ الفرنسية كيف يمكن لطائرات مسيرة أن تقترب من قاعدة سكريدستروب الجوية، حيث تتمركز طائرات إف-16 وإف-35 الدنماركية، ثم تحلق فوقها، دون أن تسقط أو تعترض، ليلة 24-25 سبتمبر.
ويأتي هذا الإقرار الرسمي في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في الدنمارك، بعد سلسلة من الحوادث التي شملت تحليق طائرات مسيرة فوق منشآت عسكرية ومدنية حساسة، أبرزها قاعدة سكريدستروب الجوية، التي تتمركز فيها طائرات إف-16 وإف-35، إلى جانب مطارات ألبورج وبيلوند وسوندربورج، وميناء إسبيرج، ومنصات نفطية في بحر الشمال.
وكانت الحادثة الأولى قد وقعت ليلة 22 سبتمبر، عندما تم رصد طائرة مسيرة فوق مطار كوبنهاجن، تبعتها موجة من البلاغات - أكثر من 500 بلاغ في غضون 24 ساعة فقط - حول مشاهدات مماثلة، أغلبها ثبت أنه لا أساس له من الصحة، إلا أن بعضها أدى إلى إجراءات أمنية صارمة، منها إغلاق مؤقت لمطار ألبورج.
ورغم عدم وقوع أضرار مادية، اعتبرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن هذه الحوادث "هجمات هجينة"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو "اختبار سلطاتنا وزرع الانقسام في المجتمع".
وفي خطاب مصور نشر مساء الخميس الماضي ، دعت فريدريكسن المواطنين والسياسيين إلى التزام الهدوء، وقالت: "هذا ليس الوقت المناسب للإدلاء بتصريحات متسرعة أو الانخراط في تصعيد سياسي"، محذرة من أن "أي سياسي لا يمكنه أن يضمن للشعب الدنماركي أننا قادرون على منع كل هجوم هجيني محتمل".
لكن هذه الدعوات لم تمنع المعارضة من توجيه انتقادات حادة للحكومة، متهمة إياها بالتقاعس عن توقع التهديدات والتأخر في اتخاذ الإجراءات الوقائية. وقالت زعيمة حزب المحافظين، منى جول: "نشعر بالإهانة من أعدائنا". فيما وصف زعيم التحالف الليبرالي، أليكس فانوبسلاج، الوضع بأنه "محبط ومخيف"، مشيراً إلى أن "الدنمارك غير قادرة على كشف أو تحييد الطائرات المسيرة".
ووصلت الانتقادات إلى حد مطالبة حزب الشعب الدنماركي بإقالة قائد الشرطة الوطنية، بينما اعتبر بيلي دراجستد، من قائمة الوحدة، أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في حماية البنية التحتية، منتقدًا "الإيماءات المبالغ فيها والتصريحات العدوانية".
أما ساشا فاكس، من حزب البديل الأخضر، فحمّلت فريدريكسن مسؤولية التدهور الأمني، قائلة: "يجب أن ندافع عن أنفسنا دون أن نزيد الوضع سوءًا. الآن نحن نفشل في الأمرين معًا".
من جهته، أشار بيتر فيجو جاكوبسن، الأستاذ المشارك في الكلية الملكية للدفاع، إلى أن الخلل ليس جديدًا، موضحًا أن "الدنمارك لم تستثمر في دفاعها لعقود، والآن فقط بدأت التحرك"، مضيفًا أن التهديد بالطائرات المسيرة لم يكن في السابق أولوية رغم التحذيرات المتكررة من الباحثين وأجهزة الاستخبارات.
وفي ظل الغموض الذي يكتنف هوية الجهة المسؤولة عن هذه "الهجمات الهجينة"، لم تتردد رئيسة الوزراء في اتهام روسيا ضمنيًا، قائلة: "هناك دولة واحدة فقط تشكل تهديدًا للأمن الأوروبي، وهي روسيا"، وهو ما أيده جاكوبسن، لافتًا إلى أن روسيا تمتلك "الوسائل والدوافع" لاستهداف الدنمارك، لاسيما وأنها من أكبر الداعمين لأوكرانيا.
من جانبها،سارعت فرنسا إلى إعلان دعمها، حيث أكد الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الخميس الماضي استعداد بلاده للمساهمة في حماية المجال الجوي الدنماركي. كما أطلقت السلطات المحلية حملات توعية لتهدئة الرأي العام، خاصة الأطفال، حيث نشرت جمعية "بورنز فيلكار" نصائح للأهالي تطمئنهم بأن "لا حرب في الدنمارك، ولا تهديد عسكري مباشر".
ورغم هذه التطمينات، يبقى التحقيق جارياً، وسط تأهب أمني متزايد، خاصة مع اقتراب انعقاد قمم أوروبية مرتقبة في كوبنهاجن يومي 1 و2 أكتوبر، ما يضع الأجهزة الأمنية أمام اختبار حاسم لقدرتها على تأمين البلاد في وجه تهديدات غير تقليدية تتجاوز حدود المعارك التقليدية.