EN
قررت الدائرة الثانية إرهاب في محكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 27 متهماً المتهمين بالانضمام إلى “لجان الحراك” في القضية رقم 500 لسنة 2025 جنايات أكتوبر ثاني، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
محاكمة 27 متهما بالانضمام لـ خلية لجان الحراك
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وبسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانتهاك الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع أو عرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، من خلال تولِّي كلٍ منهم قيادة في الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، باعتبار الإرهاب إحدى الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بانضمامهم إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، كما ورد في التحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، عبر جمع وتوفير وحيازة ونقل أموال، وإمداد الجماعة بها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وإمداد أعضائها بها، على النحو المذكور في التحقيقات.
كما وجهت إليهم تهمة إحراز أسلحة تقليدية ونارية وذخائر تُستخدم في الجرائم الإرهابية دون ترخيص، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، والمساس بالنظام والحكم، ومبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وفقًا لما ورد في التحقيقات.
