EN
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين عن التفاصيل الكاملة لخطة إنهاء الصراع في قطاع غزة، والتي تطرقت إلى عملية انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتسلم السلطة الفلسطينية حكم غزة مع إنهاء وجود حماس، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
وفيما يلي النقاط الكاملة لخطة ترامب للسلام في غزة:
تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكّل تهديدًا لجيرانها.
تُعاد تنمية غزة لصالح سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية.
إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستتوقف الحرب فورًا.
تنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية تبادل الأسرى، وخلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة حتى تتحقق الشروط اللازمة للانسحاب المرحلي الكامل.
خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل علنًا لهذا الاتفاق، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتا.
بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستُفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق، وبالنسبة لكل رهينة إسرائيلي يتم تسليم جثمانه، ستُعيد إسرائيل رفات 15 فلسطينيًا من غزة.
بمجرد عودة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلحتهم عفوًا عامًا، أما أعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة فسيُمنحون ممرًا آمنًا إلى الدول المستقبِلة.
عند قبول هذا الاتفاق، ستُرسل المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة. على الأقل، ستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، إعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ودخول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
سيجري توزيع المساعدات ودخولها إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين، وسيكون فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين خاضعًا للآلية ذاتها التي نُفذت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.
ستُدار غزة في ظل حوكمة انتقالية مؤقتة من خلال لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة.
تتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام”، يرأسها الرئيس ترمب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين سيُعلن عنهم، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل لإعادة إعمار غزة إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها ترامب عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.
تستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لخلق إدارة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتشجع على جذب الاستثمارات.
يتم إعداد خطة تنمية اقتصادية من ترامب لإعادة بناء وتنشيط غزة، عبر تشكيل لجنة خبراء ساهمت في إنشاء بعض المدن المزدهرة والمعجزة الحديثة في الشرق الأوسط.
وتُؤخذ بعين الاعتبار العديد من المقترحات الاستثمارية والأفكار التنموية المثيرة التي وضعتها مجموعات دولية حسنة النية، من أجل دمج الأطر الأمنية والحوكمية لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستوفر وظائف وفرصًا وأملًا لمستقبل غزة.
تُنشأ منطقة اقتصادية خاصة مع تفضيلات جمركية ومعدلات وصول تُتفاوض مع الدول المشاركة.
لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرًا في ذلك وحرًا في العودة، وسنشجع الناس على البقاء ونمنحهم الفرصة لبناء غزة أفضل.
توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم لعب أي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال، وسيتم تدمير جميع البُنى التحتية العسكرية أو الإرهابية أو الهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها.
ستكون هناك عملية لنزع السلاح في غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الخدمة من خلال عملية نزع سلاح متفق عليها، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة دمج ممول دوليًا، يتم التحقق منه من قبل المراقبين المستقلين. وستلتزم غزة الجديدة بشكل كامل ببناء اقتصاد مزدهر وبالتعايش السلمي مع جيرانها.
يقدم ضمان من الشركاء الإقليميين لضمان التزام حماس والفصائل بواجباتهم، ولضمان ألا تشكل "غزة الجديدة" أي تهديد لجيرانها أو لسكانها.
تعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة.
تقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مختارة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين لديهما خبرة واسعة في هذا المجال.
تكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد، وستعمل القوة مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة المدربة.
ومن الضروري منع دخول الأسلحة إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. وسيتم الاتفاق على آلية لتفادي النزاعات بين الأطراف.
