اعتصام صحفيي الوفد لليوم الثاني.. وقائمة سوداء للرافضين

واصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيون والإداريون بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.

وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

أكد الدكتور محمد عادل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، أن مطالب الزملاء مشروعة وقانونية، وهي التزام إنساني قبل أن تكون التزامًا قانونيًا، مؤكدًا أن الأموال التي تغطي تطبيق الحد الأدنى متوفرة داخل الحزب، ودخلت إلى خزينة الحزب الشهر الماضي.

وأكد دعم اللجنة الكامل لمطالب الزملاء،  والتي يأتي في مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور فورًا، ومعالجة تشوهات المرتبات، وتقديم خطة إصلاحية حقيقية لمؤسسة الوفد، مؤكدا اتخاذ اللجنة لكافة الإجراءات القانونية لتحقيق مطالب الزملاء

وتقدم بالشكر لنقيب الصحفيين  خالد البلشي ومجدى البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والنشر ومحمود كامل، وإيمان عوف عضوي مجلس النقابة، وأعضاء المجلس لدعمهم الكامل لمطالب الزملاء 

وأوضح أن الرافضين لتطبيق الحد الأدنى يفضلون الاحتفاظ بالأموال داخل الحزب بدلًا من تحسين معيشة الصحفيين والعاملين بالمؤسسة الإعلامية والحزب، ووضع خطة إصلاحية مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إعداد قائمة سوداء بأسماء هؤلاء، لفضحهم أمام جميع الوفديين.

وخاطب الدكتور محمد عادل عقول الوفديين في جميع محافظات الجمهورية قائلًا: "من المسؤول عن تدهور المؤسسة خلال السنوات الماضية؟ وهل القصور والفشل بسبب العاملين أم بسبب الإدارة؟" مشيرًا إلى أن المؤسسة بدأت مرحلة التدهور منذ عام 2010 وحتى الآن، نتيجة القرارات العشوائية، والصراعات داخل الحزب، وغياب خطة إصلاح حقيقية، فضلًا عن تفشي المجاملات والواسطة والمحسوبية، وهو ما أدى إلى هذا التدهور الذي نعيشه اليوم.

ويحمّل رئيس اللجنة النقابية جميع أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد المسؤولية، مؤكدًا أن عليهم أن يحسنوا الاختيار فيمن يمثل الحزب والهيئة العليا في الانتخابات القادمة، من أجل إصلاح حقيقي للحزب ولمؤسسة الوفد الإعلامية.