تقسيط الرسوم وتثبيت الفائدة .. قرارات حكومية تعزّز جاذبية الاستثمار العقاري

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، والمقدرة بـ 20% على عام واحد، على أن يتم سداد باقي المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات.

وأشار المهندس طارق شكري إلى أن وزير الإسكان وافق أيضًا على تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي.

وأشاد شكري بالاستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة والوصول إلى حلول عاجلة لمشكلات رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، مؤكدًا أن ذلك يعكس دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري أن الغرفة عقدت لقاءات عديدة مع المسؤولين من أجل الوصول إلى حلول لهذه التحديات، من بينها لقاء عُقد في 2 سبتمبر 2025 بين وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وأعضاء الغرفة وكبار مطوري القطاع العقاري، حيث تم الاتفاق على ما يلي:

1- استبعاد المشروعات التي تم بناؤها بالفعل من نطاق هذه المطالبات.
2- استبعاد الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية من المطالبات، نظرًا لتسعيرها متضمنًا تحسينات الطرق.
3- تطبيق قرارات الأراضي الزراعية على الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة 2% إلى 7%، وعدم اعتبارها ضمن التطوير العمراني.
4- إضافة مدد زمنية للمشروعات مقابل فترات التوقف خلال الفترة الأخيرة، مع بحث مطلب جدولة سداد الدفعة الأولى على مدار عام حفاظًا على التدفقات النقدية للشركات.

وأشار شكري إلى أن الغرفة طالبت بأن تكون الفوائد على أقساط رسوم أراضي الساحل الشمالي 10% أسوة بأراضي الصحراوي، وتقسيط الدفعة المقدمة (20%) على عام، بالإضافة إلى سرعة التعامل مع القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشروعات، خارج إطار المشاركات أو الالتزام بالسداد، مع محاسبة الأجزاء غير المنماة فقط، فيما يتم استبعاد ما تم تنميته من الالتزام.

وكان قد تم فرض رسوم "مقابل إحلال مطور عقاري آخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات" على أراضي الساحل الشمالي الغربي تُقدر بـ 1000 جنيه لكل متر مربع، ورسوم علاوات تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي تُقدر بـ 1500 جنيه للمتر للأراضي حتى عمق 1 كم، و750 جنيهًا للمتر حتى عمق 3 كم، و500 جنيه للمتر حتى عمق 7 كم.

وأكد المهندس طارق شكري أن هذه التيسيرات تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في الساحل الشمالي والصحراوي، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.