EN
شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية أقوى تحسن له منذ ستة أشهر في شهر سبتمبر 2025، وفًقا لأحدث دراسة لمؤشر مدراء المشتريات(PMI )الصادر عن بنك الرياض. ارتفع نشاط الأعمال بأسرع معدل منذ شهر فبراير، استجابة للارتفاع القوي في تدفقات الأعمال الجديدة، وزيادة جهود الشراء، وحملة التوظيف المستمرة.
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في السعودية إلى 57.8 نقطة في سبتمبر 2025 من 56.4 في شهر أغسطس الماضي، مشيرا إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو أقوى تحسنا منذ شهر مارس الماضي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
أكدت الشركات أن ظروف الطلب القوية دعمت نمو الطلبات محلًًيا وخارجًًيا، فضلا عن تحّسن التفاؤل بشأن مستقبل الأعمال. وقد تراجع تضخم أسعار المنتجات، رغم الارتفاع الحاد الجديد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
معدلات التوظيف
وأشار مؤشر مدراء المشتريات(PMI )الصادر عن بنك الرياض، إلى قيام الشركات خلال سبتمبر الماضي برفع معدلات التوظيف لديها بوتيرة حادة أخرى غير مسبوقة في تاريخ الدراسة، وكان نمو التوظيف مدفوعا في المقام الأول بارتفاع الطلب، مما دفع الشركات إلى توظيف عمالة إضافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد، وتعزيز الكفاءة وتوسيع فرق المبيعات. وبالتالي، وبعد شهرين من تراكم الأعمال غير المنجزة، ظلت مستويات الأعمال الجارية مستقرة بشكل أساسي.
تفاؤل مستقبلي
كما أبدت الشركات مزيدا من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر سبتمبر، إذ ارتفعت الثقة تجاه العام المقبل للشهر الثاني على التوالي بعد الانخفاض الأخير في شهر يوليو. وأعربت الشركات عن تفاؤلها بسبب توقعات ارتفاع الطلب وزيادة استفسارات المبيعات وجهود التسويق الناجحة واكتساب عملاء جدد
طلبات التصدير تدعم نمو القطاع الخاص في السعودية
ومن جانبه علق الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض علي ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في السعودية قائلا: "تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية خلال شهر سبتمبر، ارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بشكل حاد، مدعومة بالطلبات المحلية وطلبات التصدير".
وتابع "أشارت الشركات إلى نجاح الحملات الإعلانية وزيادة الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي. أدى ذلك إلى زيادة نمو الإنتاج، في حين انتعش نشاط الشراء، مما مكن الشركات من زيادة المخزون والاستعداد للمشاريع القادمة، كما أن سرعة الموردين في التسليم ساعدت في إبقاء عجلة الأعمال دائرة، من خلال ضمان سلاسة التوزيع وقدرة الشركات على مواكبة زيادة الطلب".
وأوضح: أن معدلات التوظيف استمرت في التوسع، حيث ضّّمت الشركات موظفين إضافيين للتعامل مع أعباء العمل المتزايدة وتعزيز فرق المبيعات. وعلى الرغم من تراجع نمو التوظيف بشكل طفيف، إلا أن وتيرة التوظيف الإجمالية ظلت قوية في ضوء البيانات التاريخية، وساعدت في تخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية، مما أدى إلى ثبات معدل تراكم الأعمال بشكل عام، كما تحسنت ثقة الشركات، مدعومًًة بتوقعات استقرار الطلب والمشاريع الجارية.
وأضاف: أظهرت نتائج الدراسة لشهر سبتمبر صمود القطاع الخاص وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة، مستفيدا في الوقت نفسه من قوة الطلب واستمرار التوظيف. ومع تراجع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج والحفاظ على زيادات محدودة في أسعار البيع، تبدو مؤشرات الاقتصاد في وضع جيد مع دخوله الربع الأخير من 2025 .
