EN
أكدت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم القرار التشريعي في مصر، من خلال ما يمتلكه من صلاحيات واختصاصات نوعية، مشيرة إلى أن التشكيل الحالي للفصل التشريعي الثاني يعكس تنوعًا كبيرًا في الخبرات والتوجهات، ويُعد ترجمة لرؤية الدولة في تعزيز التعددية والمشاركة الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مجلس الشيوخ يتشكل وفقًا للمادة 250 من الدستور من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 180 عضوًا، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي.
وأضافت أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حدد تشكيل المجلس بـ300 عضو، يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي، و100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو، مع ضمان تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديلات الدستور في عام 2019 أعادت مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية كـ"غرفة ثانية" للبرلمان، بصلاحيات تشريعية واستشارية تشمل:
إبداء الرأي في تعديل مواد الدستور.
مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مراجعة معاهدات الصلح والتحالف وكافة المعاهدات ذات الصلة بسيادة الدولة.
دراسة مشروعات القوانين المكملة للدستور أو التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
النظر في السياسات العامة للدولة، خاصة المتعلقة بالشئون العربية والخارجية.
موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن قائمة المعينين في الفصل التشريعي الثاني تضم شخصيات عامة وتكنوقراط ومستقلين، بجانب ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، بهدف إضفاء التنوع والثراء على تركيبة المجلس بما يعكس مختلف فئات المجتمع المصري، ويُعزز جودة الأداء التشريعي والاستشاري.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن تاريخ الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني، في ظل أجواء ديمقراطية وتنظيم مؤسسي يؤكد قوة الدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية.
