EN
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أنه لا يرى سببا للقلق من احتمالية حدوث توترات جديدة بين البلدين، ومؤكدا أن واشنطن مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
وقال ترامب خلال لقائه نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي في البيت الأبيض: "لدينا علاقات عادلة مع الصين، لكنها تمر أحيانا باختبار.. وأعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام، لكن إن لم يحدث ذلك، فلا بأس".
وأوضح ترامب أن العلاقات بين واشنطن وبكين تشهد أحيانا بعض التحديات، إلا أنه لا يتوقع أن تصل هذه التوترات إلى مستوى الأزمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة حريصة على استمرار قنوات التعاون المفتوحة مع الصين رغم الخلافات التجارية والسياسية القائمة.
ويأتي هذا التصريح بعد أيام من تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي أدلى بها يوم الأحد الماضي، علق خلالها على التوترات التجارية المتصاعدة بين البلدين، حيث قال إن واشنطن لا تسعى إلى الإضرار ببكين بل إلى مساعدتها، مشددا على أن العلاقات بين الجانبين ستبقى مستقرة، وأن "كل شيء سيكون على ما يرام".
وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد حدة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ تبادل الجانبان فرض قيود جديدة على الصادرات والاستثمارات، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا جديدا في الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين.
وقد شملت القيود الأخيرة التي فرضتها الصين إجراءات على بعض المنتجات التكنولوجية الأمريكية، في ظل مخاوف متبادلة تتعلق بالأمن القومي، حيث تتهم كل من الدولتين الأخرى بمحاولة استخدام التكنولوجيا لأغراض غير اقتصادية.
في المقابل، تسعى الإدارة الأمريكية الحالية إلى دفع الصين نحو فتح أسواقها بشكل أوسع أمام الشركات الأمريكية وتقليص العجز التجاري الكبير بين البلدين، بينما تتهم بكين واشنطن بما وصفته بـ"التسييس المستمر للعلاقات الاقتصادية"، وفقا لتقرير نشرته قناة روسيا اليوم.
وخلال لقائه الرئيس الأرجنتيني، كرر ترامب تصريحاته السابقة قائلا: "لدينا علاقات عادلة مع الصين، لكنها تمر باختبار أحيانا... وأعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام، لكن إن لم يحدث ذلك، فلا بأس".
كما جدد تأكيده على أن الولايات المتحدة لا ترغب في الإضرار بالصين أو الدخول في صراع تجاري طويل الأمد، بل تسعى إلى إيجاد توازن في العلاقات الاقتصادية يضمن مصالح الطرفين.
والجدير بالذكر، أن تتزامن هذه التصريحات مع مرحلة دقيقة في العلاقات بين واشنطن وبكين، التي تشهد تشابكا معقدا بين المصالح الاقتصادية والتنافس الجيوسياسي، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي تطورات هذه العلاقة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.
