EN
تشهد الساحة الإقليمية توترا متزايدا في ظل استمرار الخروقات الأمنية في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية ودولية.
تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة
وفي خضم هذه التطورات، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة عكست قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية، فيما وجهت حركة حماس اتهامات مباشرة لإسرائيل بارتكاب مجازر وانتهاك الاتفاق.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن الموقف الذي عبر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإبدائه عدم انزعاجه من مشاهد الإعدامات التي نفذتها حركة حـماس في غزة، فخا سياسيا وإعلاميا جديدا ينصب لنا كفلسطينيين.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فمثل هذه التصريحات، التي تبدو في ظاهرها موقفا متفهما، تحمل في جوهرها محاولة لتشويه صورة الفلسطينيين، وإظهارهم كمن يمارس العنف الداخلي بكل اريحية دون ضابط لسلوكهم ، فمن غير المقبول أن يتخذ موقف كهذا سندا أو مبررا لأي سلوك داخل غزة، لأن صاحبه هو ذاته الذي تجاهل حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وقتلت خلالها عشرات الآلاف من المدنيين، واعتبرهم أهدافا عسكرية مشروعة.
وأشار أبو لحية، إلى أن من يتجاهل جرائم بهذا الحجم لا يمكن أن يستند إلى رأيه في مسائل العدالة أو القانون، ولا أن يمنح موقعا لتقييم ممارسات الآخرين، وأكد أنه بموجب أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، فإن تنفيذ العقوبات، وخاصة الإعدام، لا يكون إلا بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة مختصة، وبعد استنفاد جميع درجات التقاضي وتصديق رئيس الدولة وفق المادة (109).
وتابع: "أما الادعاء باستمرار العمل بـ "قانون الثورة الفلسطيني" بعد توقف الحرب، فهو قول لا سند له قانونا، إذ إن هذا القانون يطبق في ظروف استثنائية خلال العمليات العسكرية، وقد زالت مبرراته بانتهاء تلك الظروف.
وأردف: "وبالتالي، فإن المرجع القانوني الواجب التطبيق اليوم هو القانون المدني الساري، وأي خروج عنه يعد مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية وانتهاكا لسيادة القانون، كما لا يجوز اتخاذ تصرفات سابقة، جرى تنفيذها في فترات سابقة وتبين لاحقا مدى خطئها القانوني والأخلاقي، ذريعة لتكرارها أو تبريرها، فالأخطاء السابقة لا تكسب شرعية لأخطاء لاحقة، بل تعد درسا في ضرورة تصويب المسار وتعزيز الالتزام بمبدأ سيادة القانون".
واستكمل: "تكرار الممارسات ذاتها تحت مبررات أمنية أو سياسية لا يؤدي إلا إلى ترسيخ الفوضى القانونية وتشويه صورة العدالة الوطنية".
وأوضح: "ولا يفهم من هذا الموقف أنه دفاع عن الأشخاص الذين نفذت بحقهم الإعدامات، أو تبرير لأفعالهم الإجرامية، بل هو دفاع عن مبدأ العدالة ذاته، وعن حق المجتمع في أن تطبق أحكام القانون ضمن إجراءات قضائية عادلة وشفافة.. إن مشاهد الإعدامات العلنية، تحت أي مبرر، لا تمت لتطبيق القانون بصلة، فشعب غزة الذي عاش حرب إبادة قاسية وواجه دمارا واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، لا يستحق أن يعاد تعريضه لمشاهد الدماء والعنف التي تثير الخوف وتعمّق الجراح النفسية والاجتماعية".
واختتم: "وهذه المشاهد تسيء إلى صورة العدالة الفلسطينية وتتناقض مع مبادئ سيادة القانون، لأنها تزرع الخوف بدل الثقة وتضعف العلاقة بين المواطن ومؤسساته، و سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لصون كرامة الإنسان الفلسطيني وحماية نضاله من التشويه".
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة تمر بمرحلة "صعبة للغاية"، مشيرا إلى أمله في أن تلتزم حركة حماس بتعهداتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
وأوضح ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين أن بلاده لم تقل إنها ستتدخل عسكريا في غزة، إلا أنه لفت إلى أن "هناك من سيدخلها إذا لم توقف حماس عمليات القتل"، دون أن يوضح الجهة التي قصدها بهذه التصريحات.
حماس تتهم إسرائيل بخرق الهدنة وارتكاب مجزرة
من جانبها، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانًا اتهمت فيه إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد قصف استهدف حي الزيتون في مدينة غزة، وأسفر عن مقتل 11 فلسطينيًا من عائلة واحدة.
وجاء في بيان الحركة أن "دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة بشكل مباشر على مركبة تقلّ أفراد عائلة أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون"، مضيفة أن الضحايا من عائلة أبو شعبان بينهم 7 أطفال و3 نساء.
وأكدت حماس أن هذه "المجزرة" تأتي في سياق الخروقات المتكررة من جانب الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية ودولية قبل أيام.
ودعت الحركة الرئيس دونالد ترامب والوسطاء الدوليين إلى متابعة تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه لوقف استهداف المدنيين واحترام الاتفاق.
كما حثت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ"جرائم الحرب والإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني.
تطورات ميدانية متواصلة وتسليم رفات رهائن
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة أنه تسلم رفات رهينة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.
وكانت حركة حماس قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسلم جثة رهينة إلى إسرائيل في وقت لاحق من اليوم نفسه، ضمن تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين.
وبحسب الاتفاق الذي لعب الرئيس ترامب دورا محوريا في التوصل إليه، فقد أعادت حماس 20 رهينة أحياء ورفات 9 من أصل 28 رهينة قضوا خلال العمليات، إضافة إلى جثة أخرى قالت إسرائيل إنها ليست لأحد الرهائن السابقين.
وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونها، وأوقفت عملياتها العسكرية التي كانت قد بدأت في غزة عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.
والجدير بالذكر، أن بين الدعوات الأمريكية لضبط النفس والاتهامات الفلسطينية بارتكاب المجازر، يظل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هشا ومهددا بالانهيار في أي لحظة.
وبينما يسعى الوسطاء الدوليون إلى الحفاظ على التهدئة، تبقى معاناة المدنيين الفلسطينيين عنوانا مأساويا للأحداث المتسارعة في القطاع المحاصر.
