EN
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر نجحت في وقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها منذ عام 2016، بفضل وجود إرادة سياسية قوية على أعلى مستوى في الدولة.
وأضافت جبر، في تصريحات خاصة لـ«راديو النيل»، أن هناك تعليمات رئاسية واضحة لضبط الحدود ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء من خلال التأمين أو التنمية أو التوعية والتدريب.
وأوضحت أن اللجنة التي تترأسها تعمل من خلال آلية تنسيقية مؤسسية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم نحو 30 عضوًا من مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تعكس إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الظاهرة بشكل شامل، مشيرة إلى أن الجهود لا تقتصر على المستوى المحلي فقط، بل تمتد إلى المستوى الإقليمي عبر تنظيم دورات تدريبية للأشقاء الأفارقة، سواء كانوا دبلوماسيين أو مسؤولين، إلى جانب برامج التوعية والتدريب داخل المحافظات المصرية.
ولفتت إلى أن مصر تمتلك منظومة متكاملة من العمل المؤسسي، وتعد أول دولة في الشرق الأوسط التي أصدرت قانونًا يجرم تهريب المهاجرين ويضع عقوبات رادعة على المهربين، فضلًا عن التعاون مع مراكز الأبحاث مثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإجراء دراسات متخصصة في هذا المجال.
وأكدت أن الإشادة الأوروبية بجهود مصر ليست الأولى من نوعها، مشيرة إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأخيرة جددت الاعتراف الدولي بما تحقق من إنجازات، ما يعزز التوقعات بزيادة الدعم الأوروبي لمصر في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
واختتمت السفيرة نائلة جبر تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر لا تكتفي بضبط حدودها فقط، بل تتحمل أيضًا مسؤولية إنسانية كبيرة، إذ تستضيف أكثر من 10.5 مليون أجنبي، وتتعامل معهم «بهدوء ولياقة وإنسانية كاملة».
