EN
أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها التقرير بأن منظمة مدافعة عن حقوق الفلسطينيين في بريطانيا تبحث عن طرق لمحاكمة المواطنين البريطانيين الذين قاتلوا مع الجيش الإسرائيلي في غزة.
وأضافت أن منظمة حقوقية أطلقت حملة لرفع دعوى قضائية خاصة تزعم أن مواطنين بريطانيين ذهبوا للقتال في صفوف "إسرائيل" بشكل غير قانوني.
وتم توجيه طلب الاستدعاء إلى محكمة الصلح يوم الاثنين ضد شخص تم تحديد اسمه وقدم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين هذه الدعوى القضائية غير الاعتيادية.
وتعتزم المنظمة الحقوقية الدفع أمام المحكمة بأن بريطانيين حددت هوياتهم انضموا إلى جيش أجنبي في حالة حرب مع دولة، فلسطين، التي لم تكن بريطانيا في حالة حرب معها.
وتزعم المنظمة أن المشاركة في حرب مع قوة أجنبية يعد خرقاً للمادة 4 من قانون التجنيد الأجنبي لعام 1870 حيث ويجرم هذا القانون قبول أو موافقة أي شخص التكليف أو المشاركة في الخدمة العسكرية لأي دولة أجنبية في حالة حرب مع دولة أجنبية أخرى ولكنها في حالة سلام مع حكومة بريطانيا.
وقد سمى المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين شخصاً واحداً في محاولة المقاضاة، ولكنه جمع أدلة ضد أكثر من 10 مواطنا بريطانيا.
ولتعزيز فرص نجاح المقاضاة ومنع المساس بالقضية، لن يسمي المركز الدولي للعدالة من يريد اعتقالهم.
ويتهم المركز الدولي من للعدالة من أجل الفلسطينيين الجيش الإسرائيلي بشن حرب لا تقتصر على حماس، بل على جميع الفلسطينيين وفلسطين نفسها، الدولة التي تعترف بها الآن بحسب الجارديان.
وأوضح المركز أنه بحاجة إلى إثبات أن المدعى عليه مواطن بريطاني، وأنه قبل مهمة أو انخراطا في القوات المسلحة الإسرائيلية، وأن "إسرائيل" كانت في حالة حرب مع فلسطين، وأن فلسطين دولة أجنبية، وأخيرا أن فلسطين كانت في سلام مع بريطانيا.
ولا يلزم القانون الإسرائيلي أي شخص خارج أراضيها، بمن فيهم المواطنون الإسرائيليون البريطانيون، بقبول أو الموافقة على قبول أي مهمة أو انخراط في الجيش، وهذا يعني أن المواطنين البريطانيين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي فعلوا ذلك طواعية بحسب الصحيفة.
وأشار المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين إلى أن هناك عدد كبير ومتكرر من النشاطات العسكرية الموجهة ضد المدنيين والمؤسسات المدنية في الضفة الغربية وغزة وتظهر أن "إسرائيل" كانت في حرب مع كل الفلسطينيين.
كما تؤكد أن "إسرائيل" تحتل بطريقة غير قانونية الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة، وهو ما حددته محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري في يوليو الماضي ومرة أخرى هذا الأسبوع.
