مشروع علم الروم بالساحل الشمالي .. أهم المعلومات عنه وفوائده لاقتصاد مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل إطلاق خطة التنمية المتكاملة لمنطقة علم الروم في الساحل الشمالي الغربي، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

رئيس الوزراء: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي

وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريح له، أن مشروع تطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي الغربي يمثل خطوة واضحة وملموسة في مسار التنمية التي تنتهجها الدولة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت منطقة الساحل الشمالي على رأس أولوياتها للتنمية، مع التركيز على مشاريع ضخمة تلبي طموحات المواطنين وتعزز الاقتصاد الوطني.

مشروع علم الروم بالساحل الشمالي

ووقعت مصر صفقة استثمارية مع شركة "الديار" القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20,588,235 مترًا مربعًا) في منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي.

ويُعد مشروع علم الروم بالساحل الشمالي، أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، حيث يقدر حجم الاستثمار بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يوفّر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل الشمالي.

مدينة سياحية متكاملة

المشروع الاستثماري السياحي الضخم وهو عبارة عن مدينة متكاملة تشمل أنشطة سياحية وترفيهية وسكنية وخدمات عالمية، يتضمن إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، و2 مارينا محلية داخلية، وغيرها.

كما يعتبر هذا النوع من الشركات الاقتصادية الذي يعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في مجالات الطاقة، كما أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل وينشط سوق مواد البناء في مصر ما سيكون له تأثير إيجابى على مستوى المعيشة.

كما أنه يحفز الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى الإنتاجية، إضافة إلى أن دخول 3.5 مليار دولار للاحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية.

كما أن دخول هذه الاستثمارات تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يسهم في استقرار سعر صرف الدولار وتراجعه تدريجيا وارتفاع قيمة العملة المحلية نتيجة توافر سيولة دولارية ستؤدي إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية، كما أنها ستخفف الضغوط المالية، إضافة لدور هذه الاستثمارات في فتح مشروعات تخلق فرص عمل للشباب وتخفض من معدل البطالة .