EN
وجّه المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تفشي ظاهرة بيع المنتجات البترولية – خاصة السولار – في السوق السوداء، محذرًا من أن هذه الممارسات تهدد استقرار السوق المحلي وتمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأكد “خضراوي” أن هناك شبكات من السماسرة والتجار غير الشرعيين تتلاعب بأسعار السولار في عدد من المحافظات، مستغلين الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، مما يؤدي إلى رفع تكاليف النقل والإنتاج، وزيادة الأسعار على المواطنين، مطالبًا بتكليف فوري من رئيس الوزراء للمحافظين بشن حملات مكثفة ومفاجئة على محطات تموين وخدمة السيارات في جميع أنحاء الجمهورية لضبط المخالفين وإحالتهم للمحاكمات العاجلة.
وطرح النائب 5 تساؤلات ساخنة أمام الحكومة والجهات الرقابية المعنية، قائلاً :
1. لماذا لا يتم ربط جميع محطات الوقود إلكترونيًا بشبكة مركزية تتابع حركة البيع والتوريد لحظة بلحظة؟
2. ما مدى تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومباحث التموين في تتبّع وملاحقة المتورطين في تجارة السولار غير المشروعة؟
3. هل توجد ضوابط محددة للتفتيش المفاجئ على المحطات، ومن يراقب تنفيذها؟
4. ما هي العقوبات الرادعة الحالية، وهل تكفي لردع المخالفين أم تحتاج لتغليظ تشريعي؟
5. وكيف يمكن تحفيز أصحاب المحطات الملتزمين ودعمهم في مواجهة المنافسة غير المشروعة؟
وطالب “خضراوي” بضرورة تكليف المحافظين بالتنسيق مع وزارتي البترول والتموين والأجهزة الأمنية لتنظيم حملات ميدانية يومية، مؤكدًا أن التهاون مع هذه الظاهرة يفتح الباب أمام فساد ممنهج ويضر بمصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
كما قدّم النائب عدة اقتراحات قابلة للتنفيذ الفوري للقضاء على السوق السوداء للمنتجات البترولية، من بينها :
• التحول إلى منظومة رقمية ذكية لرصد الكميات الموردة والمباعة بكل محطة لحظيًا.
• فرض عقوبات مالية فورية وغلق إداري مؤقت للمحطات المخالفة دون انتظار إجراءات مطولة.
• تخصيص خط ساخن موحد لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي تلاعب أو بيع غير قانوني.
• تحفيز المحطات الملتزمة عبر منحها أولوية في التوريد والمكافآت التشجيعية.
• تطبيق نظام كارت السولار الذكي لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع التهريب أو التسريب.
مؤكداً أن الحزم والرقابة الصارمة هما الطريق الوحيد لحماية السوق والعدالة الاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى أن تكون المواجهة حقيقية وسريعة قبل أن تتفاقم الظاهرة وتتحول إلى أزمة وقود جديدة.
