الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى منذ فبراير مع تفاؤل الأسواق بنهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي

تراجع الين الياباني، أحد أهم عملات الملاذ الآمن، إلى أدنى مستوياته منذ فبراير الماضي؛ ليجري تداوله قرب 154 ينا للدولار الأمريكي، في حين استقرت العملات ذات المخاطر الأعلى أمام الدولار وسط تفاؤل المتعاملين بقرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن اليورو استقر عند مستوى 1.1555 دولار، بينما واصل الجنيه الإسترليني صعوده التدريجي إلى 1.3165 دولار.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر أمس /الاثنين/ اتفاقا لإعادة تمويل الحكومة الفيدرالية وإنهاء أطول فترة إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

ويتجه المشروع الآن إلى مجلس النواب الأمريكي، حيث قال رئيسه مايك جونسون إنه يأمل في تمريره غدا /الأربعاء/ لإحالته بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه وإقراره قانونا.

وسجل الدولار الاسترالي ارتفاعا بنحو 0.7% إلى 0.6536 دولار أمريكي، في حين انخفض الين بشكل واضح منذ تصويت مجلس الشيوخ أمس الأول /الأحد/، والذي اعتبره المستثمرون اختراقا إيجابيا في مسار الإغلاق.

وقال مو سيونج سيم، استراتيجي في بنك سنغافورة، إن "تحركات العملات جاءت متماشية مع تحسن شهية المخاطرة، فبعض العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الاسترالي استفادت، بينما ضعفت عملات الملاذ الآمن مثل الين قليلا".

وفي التداولات الآسيوية بعد الظهر، قلص الدولار الاسترالي جزءا من مكاسبه ليستقر عند 0.6520 ودولار.

في المقابل، ظل الين الياباني تحت ضغط نتيجة دعوة رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي صناع السياسة إلى التريث في رفع أسعار الفائدة، في وقت بات فيه صناع القرار في الولايات المتحدة أكثر حذرا بشأن مزيد من الخفض في الفائدة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الأجور الأسبوعية في بريطانيا ومسح الثقة الاقتصادي (ZEW) في ألمانيا في وقت لاحق من الجلسة.

وأظهرت بيانات سابقة أن توقعات التضخم في نيوزيلندا للربع الرابع ظلت منخفضة، مع تزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة الرسمي لاحقا هذا الشهر.

وظل الدولار النيوزيلندي تحت ضغط منذ أشهر مع تباطؤ الاقتصاد، إذ تراجع بنسبة 0.2% إلى 0.5635 دولار أمريكي، مقتربا من أدنى مستوى له في سبعة أشهر، كما سجل أمس /الاثنين/ أدنى مستوى له منذ 12 عاما أمام الدولار الاسترالي.

ومن بين العملات الآسيوية الأصغر، شهد الوون الكوري الجنوبي تراجعا حادا إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، متكبدا خسائر تفوق 2% منذ بداية الشهر، مع تدفق الأموال المحلية والأجنبية خارج سوق الأسهم المحلي الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا.