EN
يتكاسل كثير من أولياء الأمور، عن استخراج بطاقة شخصية لأبنائهم، بعد اتمام السن القانونية، إلا أن الأمر تحول الى القلق عقب علمهم بعقوبة ذلك، فقد حدد قانون الأحوال المدنية المصري عقوبات رادعة لعدم استخراج بطاقة الرقم القومي أو تأخير تحديث بياناتها، حيث ينص القانون على ضرورة تقديم طلب لاستخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا، مع توقيع غرامات مالية تتراوح بين 50 إلى 500 جنيه، أو الحبس في بعض الحالات، لمن يخالف أحكام القانون.
عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية
فيما يخص عقوبة عدم استخراج بطاقة شخصية، فإن المادة 48 من القانون تلزم كل من بلغ 15 عامًا بالتقدم إلى قسم السجل المدني لاستخراج البطاقة خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه.
بينما تنص المادة 68 على أن مخالفة هذا الالتزام قد يعاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.
عقوبة عدم حمل تحقيق شخصية
يفرض القانون على كل مواطن، حمل بطاقة تحقيق شخصية خلال سيره في الشارع أو عند التعامل مع الجهات الرسمية، كما أن المادة 50 الفقرة الثانية من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 تنص على أن عدم تقديم البطاقة لمندوب السلطة العامة يعد جنحة يعاقب عليها بالغرامة من 100 إلى 1000 جنيه.
وفي حال ضبط المواطن دون بطاقة، يتم اقتياده إلى القسم لإجراء التحريات، وعرضه على النيابة لدفع الغرامة المحددة.
عقوبة تزوير بطاقة شخصية
ينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتزوير البطاقة الشخصية أو أي بيانات واردة فيها، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن أو الغرامة المالية، وذلك للحفاظ على سلامة الأوراق الرسمية وضمان عدم استخدامها في مخالفة القانون.
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
وعن عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية، فإنه في حال عدم تحديث بيانات المهنة أو محل الإقامة على البطاقة الشخصية، يفرض القانون غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
كما نصت التشريعات على أن التأخير في تحديث بيانات الحالة المدنية أو المهنة يُعد مخالفة قانونية يُعاقب عليها بالغرامة.
عقوبة السير ببطاقة منتهية
أما عن عقوبة السير ببطاقة منتهية، فقد أشار قانون الأحوال المدنية إلى أن كل من يسير بدون بطاقة شخصية أو باستخدام بطاقة منتهية الصلاحية، يعرض نفسه لغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 1000 جنيه حسب الحالة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس الاحتياطي إذا ثبت رفضه تقديم البطاقة عند طلبها من القوة الأمنية.
عقوبة استخدام بطاقة قديمة
يحظر القانون التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية أو بطاقة تم استبدالها، وتفرض المادة 53 و54 من قانون الأحوال المدنية غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه على كل من يستخدم بطاقة قديمة عند التعامل مع الجهات الرسمية.
