EN
أظهر سعر الذهب في مصر تحركًا جديدًا وطفيفًا مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 21-11-2025 داخل محلات الصاغة.
تحرك طفيف
وصعد سعر جرام الذهب مع اقتراب نهاية تعاملات مساء اليوم بمقدار 10 جنيهات في المتوسط على مستوي الاعيرة الذهبية.
تحركات أسبوعية
علي مدار يوم كامل استقر سعر الذهب بدون تغيير وذلك مع انتهاء تعاملات امس الخميس وحتي قبيل ساعات من بدء تداولات مساء اليوم الجمعة، بالرغم من تراجع في قيمة المعدن الأصفر منذ أسابيع ماضية.
وفقد جرام الذهب ما يقارب 500 جنيه علي الاقل في 3 أسابيع سابقة.
آخر تحديث في سعر الذهب
وصل آخر تحديث لسعر الذهب في ختام تعاملات اليوم نحو 5460 جنيه .
سعر عيار 24 اليوم
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6182 جنيه للبيع و 6240 جنيه للشراء
سعر عيار 21 اليوم
بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 5410 جنيه للبيع و 5460 جنيه للشراء
سعر عيار 18 اليوم
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4637 جنيه للبيع و 4680 جنيه للشراء
سعر عيار 14 اليوم
وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3606 جنيه للبيع و 3640 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.28 ألف جنيه للبيع و 43.68 ألف جنيه للشراء
سعر أوقية الذهب اليوم
ووصل سعر أوقية الذهب الي 4086 دوللار للبيع و 4088 دولار للشراء
الذهب في السوق العالمية
سجّلت أسعار الذهب تحرّكًا صعوديًا محدودًا مدعومة بتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي، في ظل تراجع توقعات المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
ضغوط الدولار وتباين بيانات التوظيف الأمريكية
تحرّك الذهب في نطاق ضيق اليوم ، مع استيعاب المتعاملين لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتأخرة والمتباينة عن سوق العمل خلال سبتمبر، وقد دعم إعلان شركة Nvidia عن أرباح قوية معنويات المستثمرين، ما دفع أسواق الأسهم للانتعاش وأضعف نسبيًا تدفقات الملاذ الآمن نحو الذهب.
كما ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع رهانات خفض الفائدة خلال ديسمبر على المعدن النفيس، بعد إعادة الأسواق تسعير توقعاتها بشكل حاد عقب تأكيد مكتب إحصاءات العمل أن تقرير التوظيف لشهر أكتوبر سيصدر متزامنًا مع بيانات نوفمبر.
وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، الصادر أمس الأربعاء، نبرة أكثر تشددًا، مع تأكيد صانعي السياسات أن التضخم ما زال فوق مستهدف 2% وأن التقدم نحو خفضه بات أبطأ.
