EN
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يقول صاحبه: إنه كمتدبر لكتاب الله عز وجل لاحظ أن القرآن تارة يعبر عن مكان دفن الموتى بالقبور، وتارة بالأجداث، ويسأل: فما الفرق بينهما؟
وأجاب د. لاشين بأن الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم: «فإذا نُفِخَ في الصُّور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون».
وأشار إلى ما روي في كتب السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير»، مبينًا أن الإنسان يمرّ بثلاث مراحل: مرحلة الحياة الدنيا، ثم مرحلة الحياة البرزخية التي تبدأ بالموت والدفن في القبر وتنتهي بإخراج الإنسان لعرضه على ربه، ثم مرحلة الحياة الأخروية التي تكون خاتمتها إلى جنة أو نار.
وأوضح أن القرآن الكريم استعمل لفظي القبور والأجداث للتعبير عن المكان الذي يضم الإنسان بعد موته، وقد ورد لفظ الأجداث في قوله تعالى: «خشعًا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر»، وورد لفظ القبور في آيات أخرى منها: «وأن الله يبعث من في القبور». وأكد أن اللفظين وجهان لعملة واحدة؛ كلاهما يدل على مكان الإنسان في حياته البرزخية.
وبين أن بعض أهل العلم حاولوا بالاجتهاد التفريق بينهما وهو اجتهاد لا يستند إلى نص صريحفقالوا: إن القبر يكون عند بداية دخول الإنسان في حياة البرزخ، بينما الأجداث يُعبَّر بها عند خروجه يوم البعث، لكن هذا اجتهاد عقلي فحسب، وأن الأرجح والأطمأن للقلب أن اللفظين يدلان على المعنى نفسه في السياق العام.
العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت
في سياق آخر قال د. عطية لاشين إن العمل في المكاتب التي تتولى إعداد الرسائل العلمية سواء كانت رسائل الماجستير أو الدكتوراه وأخذ أجر على ذلك عمل محرم شرعًا، والأجر الذي يتقاضاه العامل فيها حرام، وهو كسب خبيث."
وأوضح د. لاشين أن الأسباب الشرعية لحرمة هذا العمل متعددة، منها:
أن إعداد الرسائل العلمية لا يجوز الاستئجار عليه أو التوكيل فيه حتى ولو بغير أجر، لأنها عمل شخصي يعكس كفاءة صاحبها العلمية.
هذا العمل يشكل قنطرة للغش، حيث يتسلم صاحب الرسالة درجات علمية أو مراكز أكاديمية دون جهد حقيقي، وهو غير مؤهل لذلك.
التعاقد على هذا العمل يعد تعاونًا على إثم وعدوان، وهو منهي عنه شرعًا كما جاء في قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
هذا العمل يحتوي على الغش والكذب والتضليل، وجمع كل هذه الرذائل يكفي للتحريم.
استشهد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسماء بنت الصديق: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)، وهو ما ينطبق على صاحب الرسالة الذي لم يكتب فيها حرفًا بنفسه.
