EN
طرح هيثم أمان، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر في القاهرة، رؤية شاملة للحكومة ووزارة التربية والتعليم؛ للتعامل مع موجة الاعتداءات المتكررة على الأطفال والطلاب داخل المدارس، مؤكدًا أن ما يحدث لم يعد مجرد وقائع فردية؛ بل "جرس إنذار" لأزمة عميقة تتطلب تدخلًا جذريًا.
وأكد المهندس هيثم أمان، في تصريحات له عقب قرار وضع مدرسة "سيدز" الدولية بالقاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، وإحالة كل المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم للتحقيق بعد واقعة الاعتداء الجنسي على الطلاب، أن تكرار حوادث الاعتداء خلال الفترة الأخيرة– سواء من معلمين أو إداريين أو عاملين–؛ يكشف أن الخلل منهجي، وأن المدرسة يجب أن تعود إلى دورها التربوي قبل التعليمي.
وأوضح أن التعامل مع الأزمة يستوجب إعادة تأهيل جميع العاملين بالتعليم، من خلال اعتماد "اختبار كفاءة نفسية وتربوية" كشرط أساسي للتعيين، إلى جانب برامج تدريبية دورية حول حماية الطفل وضوابط التعامل المهني، مع إنشاء "سجل أخلاقي" لكل موظف يرصد أي مخالفة أو سلوك مريب.
وأضاف أن الرؤية تشمل أيضًا إعادة تعريف دور الأخصائي الاجتماعي من خلال دليل إجراءات موحد للتعامل مع حالات الاعتداء، وحقيبة أدوات مهنية تشمل استبيانات كشف مبكر وبرامج توعية وآليات متابعة مستمرة.
وشدد هيثم أمان على ضرورة بناء نظام إنذار مبكر يعتمد على "مؤشرات خطر" لرصد السلوكيات المشبوهة قبل تطورها، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية آمنة للإبلاغ السريع، وخط ساخن مباشر بين المدارس ووحدة حماية الطفل بالوزارة، مع تفعيل دور المجتمع عبر "لجان حماية طلابية" من أولياء الأمور، وإطلاق برنامج تأهيل أسري لرفع وعي أولياء الأمور بآليات الحماية، وتنظيم زيارات مفاجئة من المجتمع المدني للمدارس.
ولفت في الوقت نفسه إلى أهمية تطوير البنية التحتية للأمان داخل المدارس، بتركيب كاميرات مراقبة شاملة، وإعادة تصميم المساحات لضمان الرؤية والشفافية، وتوفير غرف للأنشطة الجماعية بدلًا من الأنشطة الفردية المعزولة.
