EN
تدفع الولايات المتحدة نحو تنفيذ خطة جديدة لإعادة رسم خارطة النفوذ داخل قطاع غزة، تقوم على تقسيمه إلى مناطق تخضع لسيطرة مختلفة، بحيث تدير إسرائيل بعضها عسكريا، فيما تبقى مناطق أخرى تحت إدارة حركة حماس، ويشمل المشروع إقامة مجتمعات مؤقتة مخصصة للنازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع، بدءا من مدينة رفح.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل الفلسطيني، وأستاذ القانون الدولي، إن يظهر المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى "مناطق خضراء" و"مناطق حمراء"، تعارضا مباشرا مع قواعد القانون الدولي، لأن هذا النوع من الفصل الجغرافي وما يرتبه من اختلاف في أنماط السيطرة الأمنية وشروط الحياة يندرج ضمن المعايير القانونية التي تعرف جريمة الفصل العنصري.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فالاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري تدرج ضمن المخالفات كل نظام ينظم توزيعا للسكان أو للحقوق على أساس السيطرة من طرف على آخر، وينشئ تمييزا ممنهجا بينهم .
وأشار أبو لحية، إلى أن نقل السكان المدنيين أو وضعهم في مناطق محددة لأسباب أمنية عامة يدخل ضمن نطاق الحظر الوارد في القانون الإنساني الدولي، إذ تمنع اتفاقيات جنيف وقواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر النقل القسري أو إعادة التوطين في الأراضي المحتلة إلا في حالات محددة وطارئة لا تنطبق على الحالة القائمة، وفق ما تؤكده قاعدة حظر التهجير القسري.
وتابع: "كذلك، فإن إعادة توطين الفلسطينيين في مجتمعات مؤقتة من دون ضمان حقهم في العودة إلى ممتلكاتهم أو إعادة إعمار منازلهم يتعارض مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حماية الملكية وعدم جواز حرمان الفرد منها تعسفا".
وأردف: "لا يتوافق هذا المخطط مع ما ورد في قرار مجلس الأمن 2308 الذي تناول الإغاثة وإعادة الإعمار ومسارا تدريجيا لنقل المسؤوليات الأمنية إلى جهات فلسطينية، من دون التنصيص على أي شكل من أشكال التقسيم الجغرافي أو إعادة تشكيل السكان".
واختتم: "وبذلك، يتضح أن الخطة المقترحة تحدث تعديلا جوهريا على الوضع القانوني للسكان في القطاع، وتفرض ترتيبات تتجاوز ما يسمح به القانون الدولي سواء في ما يتعلق بالحماية من التمييز أو بعدم جواز نقل المدنيين أو بحماية الملكية".
والخطة التي كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال تمثل تحولا واضحا في مقاربة واشنطن تجاه ملف "تفكيك حماس"، وهو الهدف المعلن ضمن المرحلة الثانية من مبادرة السلام الأميركية المكونة من 20 بندا، ورغم ذلك، لا تتوقع الولايات المتحدة تحقيق هذا الهدف في المدى المنظور.
وتتضمن الخطة وضع حدود دقيقة لمناطق النفوذ، بحيث تشار إلى مناطق حماس باللون الأحمر، وإلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل باللون الأخضر، وفي هذه المناطق الخضراء، تسعى واشنطن إلى إنشاء ما تسميه "مجتمعات آمنة بديلة" لإيواء النازحين بشكل مؤقت، مع توفير خدمات تعليمية وصحية أساسية.
وبحسب مسؤولين أميركيين، وصلت فرق هندسية بالفعل إلى غزة لبحث إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة في المناطق المخصصة لهذا المشروع، تمهيدا لإقامة تلك المجتمعات، ورغم عدم بدء أعمال البناء رسميا، يفترض أن تقدم هذه المواقع خدمات مؤقتة ريثما تنطلق عملية إعادة إعمار شاملة للقطاع.
وتشير مصادر أميركية وإسرائيلية إلى أن رفح مرشحة لتكون أول منطقة يطبق فيها هذا النموذج، رغم استمرار المعارك تحت الأرض في شبكة الأنفاق.
غير أن الجانب الأمني يبقى الأكثر غموضا، إذ لا تزال الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان كيفية منع تسلل عناصر حماس إلى هذه المناطق المفترضة.
ويتضمن أحد المقترحات المطروحة الاستعانة بفصائل محلية مسلحة مدعومة من إسرائيل، مثل مجموعة ياسر أبو شباب التي تدير مدارس ومحال تجارية في مناطق نفوذها، إلا أن واشنطن تبدي تحفظا على هذا الخيار بسبب افتقار بعض هذه الفصائل للانضباط، وتصنيف عدد من أفرادها بوصفهم أنهم مجرمين.
وتعتمد الخطة الأميركية على تقليص مناطق سيطرة حماس تدريجيا، بما يمهد لاحقا لنشر قوة استقرار دولية بقرار من مجلس الأمن، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية محلية.
وخلال هذه المرحلة الانتقالية، من المتوقع أن تتولى "هيئة السلام" المقترحة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إدارة الشؤون المدنية وملف إعادة الإعمار، قبل نقلها لاحقا إلى جهة فلسطينية.
في المقابل، رفضت حركة حماس الخطة ووصفتها بأنها شكل من "الوصاية الدولية" يهدف إلى فصل غزة عن الشعب الفلسطيني.
والجدير بالذكر، أنه سبق للحركة أن رفضت القرار الأخير لمجلس الأمن الداعم لإرسال قوات دولية، معتبرة إياه محاولة لفرض نظام يخدم مصالح خارجية ويحد من حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم ومقاومة الاحتلال.
