EN
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وقال إن مصر عندها قوانين كثيرة تغطى جميع المجالات، لكن العبرة فى تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء، وإن حماية الأطفال لا تقع على عاتق الدولة وحدها بل المجتمع برمته، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات أو المساجد والكنائس، وكذا الإعلام.
ولفت النائب محمد زين الدين، إلى أن إعلان المجلس القومى للطفولة، إعداد تشريع جديد لمواجهة المشكلة، مؤكدا أنها خطوة جيدة وهامة، قائلا: أتمنى من جميع الجهات المعنية إعداد خطة واضحة وسريعة للتعامل مع المشكلة والقضاء عليها، سواء عبر التعديل التشريعى لتغليظ العقوبات أو التوعية المجتمعية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مواجهة ظاهرة التحرش بالأطفال، أمر ضرورى وهام ويمثل جزء مهم من الأمن المجتمعي، الذي يعد جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
