EN
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية البدء في تنفيذ المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق ، عقب اعتماده ونشره بالجريدة بالرسمية ، وذلك وفقاً للضوابط البنائية والتخطيطية وطبقا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع إتجاهات المدينة ، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم.
أكد المحافظ أهمية إعتماد المخططات الإستراتيجية لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الإشتراطات البنائية الجديدة ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
ثمن محافظ الشرقية جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتعاونها المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وخاصة الإدارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بالديوان العام لإنهاء تحديث كافة مخططات المدن التي مضى عليها أكثر من ٥ سنوات ، مشيداً بمجهودات الهيئة في تحديث المخططات الإستراتيجية لمدن (بلبيس – منيا القمح – ديرب نجم – الإبراهيمية) ، وذلك لإتاحة فرص أكبر للمواطنين بتلك المدن للتوسع الأفقي و الرأسي للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية و توفير سكن آمن لهم.
أوضحت المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام أن إعتماد تعديل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق جاء على النحو التالي :-
▪ مناطق الكتلة القائمة والتي يكون أقل عرض للشارع بها ( ٦ ) أمتار والنسبة البنائية بها ١٠٠ ٪.
▪ مناطق الإمتداد العمراني والتي يكون اقل عرض الشوارع بها ( ١٠ ) أمتار والنسبة البنائية ٨٠ ٪ .
▪ تعديل شبكة الطرق وفقاً لما ورد على الطبيعة بما لا يتعارض مع تدرج شبكة الطرق وخلق محاور مرورية فعالة بالمدينة.
وأضافت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أنه تم إعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق من المهندس محافظ الشرقية بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٥ ، و كذلك صدور قرار المهندس وزير الإسكان و المرافق رقم (١٠٤٢) في ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٥ ، و تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد (٢٧٠) في ١ / ١٢ / ٢٠٢٥ ، ليتم العمل به والبدء في تنفيذه من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، علماً بأن المخطط التفصيلي تم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بما يحقق الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وكذا إستيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية.
