EN
كشف الإعلامي أحمد موسى أن أزمة أرض نادي الزمالك تتضمن مشكلتين أساسيتين، أولاهما عدم صدور تراخيص رسمية للإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية، والثانية قيام النادي ببيع أجزاء من مبانٍ لم تُنشأ بعد إلى جهات رسمية تعمل في مجالات غير رياضية، وتُعد أموالها من الأموال العامة، مقابل مبالغ تُقدَّر بنحو 780 مليون جنيه.
الجهات الرقابية المختصة
أوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه الوقائع تخضع حاليًا للفحص من قبل الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها من خلال النيابة العامة.
قضية أرض نادي الزمالك
وأشار إلى أن ختام بيان النيابة العامة كان كاشفًا لكافة تفاصيل قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أصدرت بيانًا في 19 أغسطس 2025، استعرضت فيه بشكل تفصيلي مراحل تخصيص الأرض منذ عام 2003 وحتى قرار سحبها في عام 2025.
موافقة الرئيس السيسي
وأكد أحمد موسى أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح مهلة أخيرة لاستكمال الإنشاءات كانت نهائية وغير قابلة للتجديد، موضحًا أن المهل الرئاسية لا تتكرر، وهو ما يعني التزام النادي بالتعهدات التي وافق عليها في ذلك التوقيت.
