EN
كشف المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء أمام الجلسة العامة في مجلس الشيوخ.
واضاف المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، ان التعديل يستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده من خلال تحديد مسئوليات واضحة وفرض جزاءات منضبطة واستحداث آليات للتصالح.
وأوضح أن تعديل قانون الكهرباء يستهدف تحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات صون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها ومبادئ الملائمة القضائية والعدالة التصالحية من غير إخلال باستمرارية المرفق وكفاءة أدائه.
و أشار الشريف إلى أن فلسفة تعديل قانون الكهرباء، لترتكز على تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار الظاهرة، وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليه من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات كفاءة المرافق.
وأكد أن التعديل في قانون الكهرباء، يتضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، وإحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، لاسيما ما يتصل بالتدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل توزيع الكهرباء بغية الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي.
تعديل قانون الكهرباء
ووفقا للتعديلات المطروحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- العلم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل التيارى الكهربائى ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. ويلزم المحكموم عليه برد مثلى قيمة الاستهلاك وإلزامه بإعادة الشئ إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
ولا يتم التصالح إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، بحيث يتم سداد كامل قيمة الاستهلاك إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية، ويتم سداد ما لا يجاوز ثلثى القيمة إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وسداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم السداد بعد صدور حكم بات.
