EN
أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن خطط لصناعة فئة جديدة من البوارج الحربية تُعرف باسم "فئة ترامب"، مما يمثل بداية لتوسيع نطاق بناء الأسطول البحري ويشير إلى زيادة التدقيق في شركات الوساطة الدفاعية بشأن تأخير الإنتاج وتجاوزات التكاليف.
الأسطول الذهبي
قال ترامب إن البوارج الجديدة ستكون أكبر وأسرع و"أقوى بمائة مرة" من أي بوارج تم بناؤها سابقاً، لتشكل محور ما أسماه "الأسطول الذهبي" الموسع الذي يهدف إلى ترسيخ الهيمنة البحرية الأمريكية.
قال ترامب إن البرنامج سيبدأ بسفينتين، ومن المتوقع أن يتوسع ليشمل ما بين 20 و25 سفينة. وستُطلق على أول سفينة من هذه الفئة اسم يو إس إس ديفاينت.
يمثل هذا الإعلان أحدث مثال على قيام الرئيس بإعادة صياغة جانب من جوانب الحكومة الفيدرالية بما يتناسب مع صورته.
وقال ترامب، الذي سبق له أن انتقد مظهر السفن الحربية الأمريكية، إنه سيشارك شخصياً في تصميمها.
ذكر إن السفن ستزن أكثر من 30 ألف طن، أي أكبر من المدمرات الحالية، وستكون مجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشعة الليزر الموجهة.
قال ترامب"لم نقم ببناء سفينة حربية منذ عام 1994. ستكون هذه السفن المتطورة من بين أكثر سفن الحرب السطحية فتكًا ... باستثناء غواصاتنا" .
فيما قال وزير البحرية الأمريكية جون فيلان، الذي ظهر مع ترامب في فلوريدا للإعلان، إنه بالإضافة إلى حمل المدافع البحرية التقليدية، سيتم تجهيز البوارج الجديدة بصواريخ كروز نووية يتم إطلاقها من البحر.
بعض المسؤولين الأمريكيين
حذّر بعض المسؤولين الأمريكيين من أن عدم بناء سفن حربية جديدة في السنوات الأخيرة قد منح الصين، منافستها الاقتصادية والعسكرية، ميزةً.
وقلل ترامب من شأن تأثير الصين على القرار، قائلاً إن التوسع كان "رداً على الجميع".
التأخيرات وتجاوزات الميزانية
قال ترامب إن التوسع البحري سيصاحبه ضغط متجدد على شركات المقاولات الدفاعية لتسريع الإنتاج وكبح التكاليف.
وأضاف أنه سيلتقي مع كبرى شركات الدفاع الأسبوع المقبل لمعالجة التأخيرات وتجاوزات الميزانية، وبحث ما إذا كانت مكافآت المديرين التنفيذيين وعمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح تساهم في عدم تحقيق أهداف الإنتاج.
وقال ترامب: "لا نريد أن يحصل المسؤولون التنفيذيون على 50 مليون دولار سنوياً، وأن يوزعوا أرباحاً كبيرة على الجميع، وأن يقوموا أيضاً بعمليات إعادة شراء الأسهم" بينما يتراجع إنتاج طائرات إف-35 وغيرها من الطائرات النفاثة.
ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي أن الإدارة تخطط لإصدار أمر تنفيذي للحد من توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم ورواتب المديرين التنفيذيين لشركات المقاولات الدفاعية التي تتجاوز مشاريعها الميزانية المخصصة لها وتتأخر.
لطالما اشتكى ترامب ووزارة الدفاع من الطبيعة المكلفة والبطيئة والمتجذرة لصناعة الدفاع، ووعدوا بإجراء تغييرات جذرية من شأنها أن تجعل إنتاج المعدات الحربية أكثر مرونة.
